دعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدء الإجراءات الفعلية بتقديم رموز نظام الرئيس علي عبدالله صالح إلى محكمة الجنايات الدولية ومنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.

وقالت اللجنة التنظيمية في بيان لها وزع امس أنها بصدد إعلان عن قائمة سوداء بجميع المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان من المدنيين والعسكريين والمسؤولين الحكوميين، محذرة في الوقت نفسه «من التورط أو التواطؤ مع جريمة الإفلات من العقوبة تحت أي مسمى».

وكشفت اللجنة ان حصيلة من قتلوا خلال التظاهرات المطالبة برحيل صالح منذ اوائل العام الجاري هي 1132 منهم 121 شهيدا منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2014 ووصل عدد الجرحى والمصابين الى 22321 و تجاوز عدد المعتقلين 819 .

ودعت كافة المنظمات الدولية والإنسانية لممارسة دورها «بالعمل على إطلاق المختطفين والمخفيين قسرا في سجون العائلة»، كما دعت اللجنة التنظيمية شباب الثورة في كافة ساحات الحرية والتغيير «إلى التسامي فوق الجراح والآلام ورفع وتيرة الحيطة والحذر وتمتين الاصطفاف الثوري وتجسيد قيم الديمقراطية والتصدي لمحاولات شق الصف الثوري أو خلخلة واختلاق ثورة مضادة داخل الثورة».

وأكدت في بيانها «المضي نحو تحقيق كافة أهداف الثورة وعدم التراجع أو نحيد عنها قيد أنملة."