عبر عدداً من شباب الثورة في ساحة التغيير بصنعاء عن رغبتهم المساهمة في تفعيل أداء منظمات المجتمع المدني خلال المرحلة المقبلة.

وفي حلقة نقاشية نظمها تجمع الشباب التقدمي الحر بتعز ومنظمة برلمانيون ضد الفساد بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في ساحة التغيير بصنعاء, أكدوا على ضرورة تعديل القانون رقم 1 لسنة 2001م بشأن المؤسسات والجمعيات الأهلية بحيث يتاح للشباب أن ينشئوا منظمات المجتمع المدني دون وصاية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وقال المحامي غازي السامعي منسق المشروع أن " يمننا الجديد بحاجة إلى قانون جديد بشأن المنظمات والجمعيات يواكب التحول والتغيير والحاصل ويدعم عمل المنظمات ويمنحها الاستقلالية".

وأوضح أن الحلقة النقاشة ضمن الأنشطة التي ينفذها تجمع الشباب التقدمي الحر بتعز وهو تجمع شبابي يسعى إلى تجسيد قيم الثورة والعدالة والمواطنة المتساوية والتخلص من موروثات النظام الاستبدادي والقوى التقليدية ويسعى إلى نشر ثقافة حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية.

من جانبه, استعرض رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين, المحامي باسم الشرجبي, النصوص القانونية المعيقة لعمل منظمات المجتمع المدني، وقال أن القانون واللائحة التنفيذية يقران الوصاية على منظمات المجتمع، وهناك نصوص تتيح للحكومة حل المنظمات بالمخالفة للنصوص الدستورية والمواثيق الدولية.

المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون ضد الفساد, عبدالمعز دبوان, أشار إلى عدد من المبادئ التي يفترض ان تلتزم بها منظمات المجتمع المدني كالعمل الطوعي والشفافية وخدمة المجتمع. وقال بأن دور المنظمات له اهمية خاصة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن اليمن يتجه إلى بناء تنمية حقيقية.

وطالب عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية السلمية, مانع المطري, بضرورة قيام المجتمع المدني بكسب ثقة الشباب ونشر الوعي عن دورهم ف يالمجتمع والمساهمة في تنفيذ برامج لحل مشاكل الشباب.

وأكد المطري ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بتأهيل الشباب لرصد الفساد والتوعية باثاره السلبية على المجتمع اليمني، وتوعيتهم بأهمية العمل الطوعي في المجتمع.

وتأتي الحلقة النقاشية ضمن مشروع " معا من أجل منظمات فاعلة على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة " بالتعاون المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني، وتشمل حلقات النقاشة للخروج برؤية الشباب تجاه منظمات المجتمع المدني في صنعاء وتعز وعدن.