في واقعة تعكس حقيقة الاتفاق الأمريكي-السعودي، كشفت صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية والمتخصصة في الاقتصاد في تقرير لها، أن شركات السلاح الإسرائيلية ستحصل على حصة كبيرة من أرباح صفقات السلاح الضخمة التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الجانب السعودية، أثناء زيارته الرياض قبل أيام.

ووفقا لما جاء في التقرير، فإن كثير من الشركات المنتجة للسلاح في إسرائيل تعمل متعهدة لدى المصانع العسكرية الأمريكية التي ستمد السعودية بالسلاح والأنظمة القتالية التي وردت في الصفقات التي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار في المرحلة الأولى، والتي من المقرر أن تزداد قيمتها إلى 350 مليار دولار بعد عشر سنوات.

وأكد التقرير أن الصفقات الأمريكية السعودية ستحدث طفرة في أعمال الشركات الإسرائيلية وستوسع مشاريعها بسبب حجم الطلبات الهائل الذي يجب توفيره في الوقت المحدد.

وكما جاء في التقرير فإن المصانع العسكرية الأمريكية التي ستتولى توفير السلاح والأنظمة القتالية للسعودية، ومنها (لوكهيد مارتين، ونورثوغروب غرمان، وريثيون) تقوم أحيانًا بتسويق منتجات شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية “رفائيل”.

وقال التقرير إنه بما أن شركة “رفائيل” تتبع القطاع العام وحكومة الكيان الإسرائيلي، فإن السياسيين والعسكريين في الكيان يبدون اهتمامًا كبيرًا بالمكاسب الاقتصادية الهائلة التي ستعود على الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الصفقات الأمريكية السعودية.

ونقلت “ذا ماركار” عن مسؤول بارز سابق في وزارة الحرب الإسرائيلية، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن صفقات السلاح الضخمة بين الرياض وواشنطن تحسن من قدرة شركات السلاح الإسرائيلية على التنافس داخل الولايات المتحدة، باعتبار أن هذه الصفقات تمنح فرصًا كبيرة، مما يزيد من حاجة الشركات الأمريكية إلى مساعدة الشركات الإسرائيلية التي ستعمل “من الباطن” لتوفير الكثير من طلبات هذه الصفقات.

وأشار مهرين فروزنفر، الذي عمل مستشارا اقتصاديا سابقًا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إلى ” مكسب آخر ستحققه إسرائيل يتمثل في أنه على الرغم من أن صفقات السلاح بين السعودية وأمريكا لن تؤثر على التفوق النوعي الإسرائيلي، إلا أنها ستمنح إسرائيل في المقابل، الذريعة لمطالبة الإدارة الأمريكية بتعويضها بالحصول على سلاح نوعي لم يسبق للولايات المتحدة أن منحته لتل أبيب”