كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن فندق «ترامب إنترناشونال» بواشنطن، تلقى ما يقرب من 270 ألف دولار كجزء من نفقات الحكومة السعودية على جماعات ضغط مرتبطة بها وتعمل لصالحها في الولايات المتحدة.

ووفق الصحيفة، تعمل تلك الجماعات أو اللوبيات ضد تشريعات مثيرة للجدل في الولايات المتحدة بخصوص الإرهاب، ومن الممكن أن تطال المملكة.

وبحسب الصحيفة، فإن شركة العلاقات العامة «مسلغروب» كشفت الأسبوع الماضي، أن هذه الدفعة كانت مقابل تقديم الطعام والإقامة ومواقف السيارات لصالح أعضاء جماعات الضغط هذه.

ولفتت الشركة إلى أنه، في إطار الإنفاق على جهود جماعات الضغط ضد قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، أو «جاستا» أنفقت السعودية 190 ألف دولار على السكن و78 ألف دولار على تقديم الطعام، و1600 دولار على مواقف السيارات في فندق ترامب بواشنطن.

وقال «مايكل بيتروزيلو»، المدير التنفيذي لمجموعة «إم إل جي»، إن «الأموال التي تلقاها فندق ترامب تم دفعها من قبل أحد المقاولين من الباطن في مسلغروب، وتحملتها الحكومة السعودية، وكانت جزء من نفقات جماعة ضغط اعتمدت على قدامى المحاربين العسكريين الأمريكيين للدفاع ضد جاستا».

ووفق «بيتروزيلو»، فإن هذه النفقات كانت في المدة من نوفمبر/تشرين ثاني 2016 وحتى فبراير/شباط 2017، ومعظم كان قبل تولي «ترامب» السلطة، وبعضها كان خلال ولايته الحالية لرئاسة البلاد.

وأثارت هذه المدفوعات حالة كبيرة من الجدل والتساؤلات في الولايات المتحدة لا سيما أنها من قبل حكومات أجنبية، حيث ذهب البعض إلى أن عمل فندق ترامب مع كيانات أجنبية، ولا سيما الحكومات التي تحجز غرف أو أشياء أخرى في فندق «ترامب إنترناشونال» بالقرب من البيت الأبيض، تنتهك حكم دستوري يمنع الموظفين الاتحاديين من قبول المدفوعات أو الهدايا من بلدان أجنبية دون موافقة الكونغرس.

يشار إلى أن «ترامب» احتفظ بملكية امبراطوريته الاقتصادية، في حين نقل الإدارة إلى ابنيه الكبار «دونالد جونيور» و«إريك»، وهي الخطوة التي لا تفصل الرئيس الأمريكي تماما عن مصالحه التجارية.

ورفضت مؤسسة ترامب حتى الآن تقديم تفاصيل عن أرباحها من الحكومات الأجنبية، بعد أن قال «ترامب» في وقت سابق من هذا العام إن شركته ستحول أي أرباح من هذا القبيل إلى الخزانة الأمريكية.

واختلفت مؤسسة ترامب فى الأسابيع الأخيرة مع لجنة الرقابة فى مجلس النواب، بخصوص تعاملها مع الأرباح من الحكومة الأجنبية.

وطلبت اللجنة في أبريل/نيسان الماضي، من مؤسسة ترامب تقديم وثائق تفصل كيفية تحديد المدفوعات من الحكومات الأجنبية أو الكيانات المملوكة للحكومات الأجنبية، وكذلك كيفية حساب الأرباح من تلك المدفوعات وكيفية التبرع بتلك الأرباح إلى الخزانة.

وردا على ذلك، أرسلت المؤسسة مكتوبا، قالت إنها لن تحاول كشف ممثلي الحكومات الأجنبية ما لم يقدم العملاء أنفسهم على هذا النحو، كما ذكرت أنها لن تحدد جميع عملائها الاجانب واصفة الطلب بأنه »غير عملي».

من جهته قال «ايليا كامينجس»، زعيم الديمقراطيين فى لجنة الرقابة، فى بيان، إن «السعودية تنفق مبالغ كبيرة من المال في فندق ترامب، وفي الوقت نفسه تضغط على الحد من حقوق المواطنين الأمريكيين لمقاضاة الحكومة السعودية».

يشار إلى أنه بعد أن أصدر الكونغرس قانون «جاستا» الذي يسمح لأسر ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة السعودية في المحاكم الأمريكية، قام المعارضون بحملة سياسية مكلفة، بما في ذلك الدفع لقدامى المحاربين العسكريين الأمريكيين لزيارة الكونغرس وتحذير المشرعين مما قالوا أنه يمكن أن يكون له عواقب وخيمة غير مقصودة.

ولم يكن الكثير من الناس يعرفون، بما في ذلك بعض المحاربين القدامى أنفسهم، هو أن حكومة السعودية كانت تدفع لهذه الجهود التي تقدر بمئات الآلاف من الدولارات.

وقد صوت الكونغرس بأغلبية ساحقة على القانون في سبتمبر/أيلول، متجاوزا حق النقض الذي استخدمه الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» في الأسابيع الأخيرة من منصبه.

وفي حين أن مشروع القانون لم يذكر أي بلد، فإن مؤيديه اعترفوا بأن هدفه المباشر كان المملكة العربية السعودية. وكان خمسة عشر من الخاطفين في 11 أحداث سبتمبر/أيلول من السعوديين.