أشارت صحيفة إندبندنت البريطانية إلى زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية، وتساءلت عما إذا كانت هذه الزيارة ستجعل الرياض تدفع تعويضات لعائلات ضحايا هجمات ات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

 

فقد نشرت الصحيفة مقالا للكاتب أندرو بنكومب قال فيه إن المحامي جيم كريندلر كان موجودا لدى مكاتب شركة المحاماة التي يملكها في وسط نيويورك عندما ضرب المهاجمون ضربتهم في ذلك اليوم.

وأضاف أن هذا المحامي كرس آلاف الساعات وملايين الدولارات من أجل التوصل إلى ما يعتبره العدالة لعائلات الضحايا الذين قضوا في هذه الهجمات.

 

وأوضح كاتب المقال أن العدالة التي يسعى إليها هذا المحامي تتمثل في محاولة الوصول إلى اعتراف أو قرار من المحكمة يفيد بأن مسؤولين من السعودية قدموا دعما ملموسا لمنفذي الهجوم التسعة عشر من تنظيم القاعدة.

 

دعم من السعودية

 

وأضاف الكاتب أن هذا المحامي أقام في وقت سابق من العام الجاري دعوى قضائية ضد السعودية نيابة عن أسر 850 قتيلا و1500 جريح في الهجمات، وقال "لم تكن هجمات ات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لتنفذ دون الدعم السعودي للقاعدة". 

وتابع أن ترمب زار السعودية أواخر الشهر الماضي في أول جولة خارجية له منذ توليه زمام الأمور في البيت الأبيض، وأنه عقد صفقات أسلحة مع السعودية تقدر بنحو 100 مليار دولار.

 

وقال إن السعودية طالما نفت أنها تورطت في هجمات 11 سبتمبر التي أسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف إنسان، لكن كريندلر يعتقد الآن أن تقارب ترمب مع الرياض خلق وضعا ربما تميل فيه السعودية إلى التسوية.

 

وقال المحامي من مكتبه المُطّل على منهاتن "أعتقد أن هذا التقارب يساعد في الأمر". وأضاف "إذا كنت بصدد ربح مليارات الدولارات من صفقات بُنى تحتية، في حين تظل العائلة الملكية كما هي، ربما يخرج شخصٌ حكيم ليقول: إننا بحاجة للخروج من فوضى 11 سبتمبر/أيلول، فهي فوضى لا تنتهي".

 

وأضاف الكاتب أن الدعوى القضائية ضد السعودية كانت ممكنة فقط بعد تمرير قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) -وهو التشريع الذي يسمح للأميركيين بمقاضاة الدول الأجنبية في المحاكم الأميركية- في وقت مبكر من العام الجاري.

وأشار إلى أن  الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما سبق أن عارض هذا القانون، لكن مجلس الشيوخ أبطل حق الفيتو الذي استخدمه أوباما بشأن هذا القانون الذي يؤيده ترمب بقوة.

 

ترمب ومحاربون قدامى

وأضاف الكاتب أن السعودية أنفقت ملايين الدولارات في سبيل الضغط ضد هذا القانون، وأنها الآن تحاول من أجل أن يجري تعديله.

 

وأشار إلى أنه تم الكشف مؤخرا أن "مجموعة كورفيس" -وهي جماعة ضغط أميركية في واشنطن- دفعت لعشرات من المحاربين الأميركيين القدامى من أجل الاحتجاج أو الاعتراض على القانون، وذلك تحت زعمها أن من شأن القانون تهديد أشخاص أميركيين في الخدمة من خلال جعلهم عرضة لدعاوى قضائية مماثلة ضدهم من جانب حكومات أجنبية. 

 

وأضاف أنه تم إرسال هؤلاء المحاربين القدامى إلى واشنطن دي سي في رحلة مدفوعة المصاريف بالكامل مدتها أربعة أيام، وذلك دون أن يعرفوا أن السعودية هي التي تدفع لهم هذه النفقات.

 

وقال إن غالبيتهم أصيبوا بالرعب عندما اكتشفوا حقيقة هذا الأمر.

 

ونسب الكاتب إلى الرقيب تيموثي كورد الذي خدم في البحرية في العراق قوله لصحيفة نيويورك بوست إنه انضم لفيلق البحرية كنتيجة مباشرة لهجمات 11 سبتمبر، مضيفا أن الأمر يعتبر مريعا عندما "أكتشف أنني أتناول الطعام والشراب على نفقة من ذهبت للحرب ضدهم".

 

دعوى قضائية

وعودة إلى الدعوى القضائية التي أقامها المحامي جيم كريندلر أمام محكمة اتحادية في نيويورك حيث القاضي جورج دانيال، فإنها تقول إن السعودية دعمت تنظيم القاعدة عبر أربع طرق حاسمة: أولاها أن الدعوى تذكر أسماء عدة منظمات خيرية سعودية تمثل الحكومة السعودية وتدير معسكرات تدريب للإرهابيين في أفغانستان. وتضيف الدعوى أن السعودية مولت بشكل مباشر منظمة أسامة بن لادن الإرهابية، وأن السعودية زودت منفذي هجوم 11 سبتمبر بجوازات السفر.

 

وأشار الكاتب إلى أن الدعوى حددت مسؤولين سعوديين في الولايات المتحدة عملوا مع منفذي الهجمات في الأشهر الثمانية عشر التي سبقت حدوثها، وأن هؤلاء السعوديين زودوهم بالأموال والأجهزة والتغطية اللازمة والتنقلات والمصادر، وأنهم ساعدوا المنفذين بما يتعلق باللغة والثقافة الأميركية والهويات، وأنهم وفروا لهم سبلا لتدريب الطيارين وبعض وسائل الدعم الملموس الأخرى.

 

وأضاف أن السعودية تعتبر مصدرا للمتطرفين الإسلاميين الذين سعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا باستغلالهم أو بغض الطرف عنهم عندما يكون الأمر يروق لهاتين الدولتين.

 

ونسب الكاتب إلى المحامي كيندلر أن لدى السعودية مهلة حتى الأول من أغسطس/آب القادم لتتحرك ضد دعواه القضائية، وأن لديه الفرصة للرد حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

 

وأضاف المحامي أنه لو سارت الأمور حسب الخطة، فإن القضية ستبدأ إما في ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني القادمين.

 

وقال المحامي إن لدينا آلاف الأدلة وإن أغلبها قائم على أشياء قالتها جهات حكومية، سواء أكانت الحكومة الأميركية أو حكومات أخرى مثل ألمانيا. واختتم بقوله "أنا متفائل".