عاد الحصار الدبلوماسي والاقتصادي الذي فرضته دول خليجية وعربية بالنفع على بعض المصانع، مثل مصانع إنتاج الألبان، التي أصبح نشاطها يزدهر مع خروج المنتجات السعودية من المنافسة.

 

الأزمة الخليجية القطرية

وقال محمد الكواري صاحب مصنع لمنتجات الألبان "مبيعاتنا ارتفعت إلى الضعفين. هناك إنتاج وفير كما ترى ونتمتع الآن بحصة كبيرة في السوق".

 

وكان الكواري يواجه صعوبات في السابق جراء المنافسة مع المنتجات، التي تصل إلى قطر بشاحنات من شركات سعودية، مثل شركة المراعي، كبرى شركات الألبان في الشرق الأوسط.

 

لكن في الأسبوع الماضي، فرضت السعودية والإمارات ومصر والبحرين مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر، متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

 

وتسببت هذه الإجراءات في تعطيل حركة الواردات إلى قطر، التي تشتري معظم حاجاتها الغذائية من جيرانها الذين قاطعوها. وتبحث شركات المنتجات الاستهلاكية في قطر ومعظمها شركات صغيرة حاليا عن موردين جدد وهو ما قد يغير نماذج التجارة التقليدية في الخليج.

 

ويقول الكواري إنه سيفسخ عقودا لإمدادات مواد خام من شركة "جيه آر دي إنترناشونال"، ومقرها دبي، تبلغ قيمتها 30 مليون ريال (8.21 مليون دولار) سنويا. وبدلا منها، يسعى صاحب مصنع الألبان لإبرام اتفاقات مع شركات تركية وهندية وصينية لتأمين إمدادات في المستقبل يتم شحنها إلى قطر عبر موانئ في سلطنة عمان والكويت.

 

وفي العادة، تستورد قطر البضائع القابلة للتلف عبر منفذها البري مع السعودية، وتأتي إليها سلع ومواد أخرى بملايين الدولارات كل شهر من ميناء جبل علي بدبي، الذي يمثل مركزا رئيسا لإعادة التصدير للخليج.

 

وتقول شركات في قطر إنها قررت فسخ عقود إماراتية وسعودية ولا تتوقع استئنافها حتى لو انقشعت الأزمة الدبلوماسية.

 

وقطر هي أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد، حيث يبلغ عدد سكانها 2.7 مليون نسمة فقط وتجني إيرادات من أكبر صادرات للغاز الطبيعي المسال في العالم.

 

المصدر: "رويترز"