كشف الاتحاد الأوروبي مقترحاتٍ بإعطاء شركات الطيران الأوروبية صلاحياتٍ أكبر لمواجهة المنافسة غير العادلة المزعومة من جانب منافسيهم الأجانب، بعد شكاوى قُدمت ضد شركات الطيران الشرق أوسطية.

 

لطالما احتجَّت شركتا "لوفتهانزا" الألمانية و"أير فرانس" الفرنسية بأنَّ خطوط الطيران الخليجية تقوم بممارسات مانعة للمنافسة، وفي العام الجاري أخبرتا الاتحاد الأوروبي بأنَّ هذه الممارسات قد "ألحقت ضرراً بالغاً بشبكة الخطوط الجوية الأوروبية".

 

وقالت الشركات الأوروبية أنَّها قد عانت كثيراً من محدودية قدرتها على حجز مواقع الطائرات بالمطارات وعلى الاستفادة من الخدمات المرافقة للطيران. واشتكت الشركات من أنها مُجبَرة على المنافسة وفقاً لقواعد مُجحِفة بسبب الدعم الحكومي لشركات مثل "طيران الإمارات"، و"طيران الاتحاد" وطيران قطر. وتُنكِر الشركات الخليجية هذه الاتهامات، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

 

وأثارت الخطوط الجوية الأميركية مخاوفها من الأمر نفسه سابقاً. ففي العام الماضي، قدَّمت ثلاث شركات طيران أميركية شكوى تجارية إلى حكومة الولايات المتحدة بعد أن ادَّعت هذه الشركات أنَّها وثَّقت مليارات من الدولارات تُقدمها الحكومات الخليجية دعماً لخطوط طيرانها.

 

ومن شأن هذه المقترحات التي ينبغي أن يوافق عليها البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، أن تخفف الشروط المفروضة على خطوط الطيران الأوروبية أو الدول الأعضاء في الاتحاد لتقديم شكوى ضد منافسيها الأجانب. ولم يُستخدَم قط القانون الذي أُقِرَّ في عام 2004 بشأن المنافسة غير العادلة في قطاع الطيران، وتشكو خطوط الطيران الأوروبية من مستوى تعقيد الإثباتات الواجب تقديمها لإقامة شكوى ضد المنافسين الأجانب.

 

وستتمكَّن الدول الأعضاء، وخطوط الطيران، أو اللجنة الأوروبية نفسها من إقامة شكوى من الضرر "المتوقع" من الممارسات المانعة للمنافسة، ومن بينها محدودية الاستفادة من خدمات مثل مواقع الطائرات بالمطارات أو إعادة ملء خزانات الوقود.

 

وإذا وجدت اللجنة أنَّ شركة طيران أجنبية قد خرقت القواعد، يمكنها أن تفرض غرامات مالية على البلد المُشغِّل للشركة، وأن تحد من استفادتها من الخدمات التي تتلقَّاها في المطارات الأوروبية.

 

وتأتي هذه الأنباء في وقتٍ صعبٍ على خطوط الطيران الشرق أوسطية، التي تلقَّت ضربةً عنيفةً جرَّاء قرار إدارة ترامب بمنع اصطحاب الحواسيب المحمولة على متن الطائرات، والقيود التي فرضتها على الهجرة، وانهيار أسعار النفط.

 

وفي شهر مايو/أيار الماضي، كشفت شركة طيران الإمارات أنَّ أرباحها قد انخفضت بنسبة 82% في العام الماضي، وهو أول انخفاض تشهده الشركة في الأرباح السنوية منذ خمسة أعوام. وقالت رسالة داخلية في الشركة، اطلعت عليها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنَّ حجوزات الصيف "تدعو إلى القلق".

 

وتواجه دولة قطر أيضاً ضغوطاً بعد قرار مجموعة من الدول الشرق أوسطية بقطع العلاقات معها. وقد منعت الإمارات والسعودية خطوط طيرانها من السفر إلى قطر، وأغلقت المجال الجوي أمام الخطوط الجوية القطرية.

 

واستحسنت المجموعات الأوروبية العاملة في مجال الطيران اقتراحات اللجنة، الخميس 8 يونيو/حزيران 2017، وقالت إن هذه الاقتراحات كان يجب إقرارها منذ وقتٍ طويل.

 

وقال أوليفيير جانكوفيك، المدير العام في أوروبا لمجلس المطارات الدولي (منظمة غير ربحية تمثل شركات الطيران العالمية تجارياً): "هذه القواعد التي أُقِرت اليوم من شأنها توفير عملية موضوعية، وشفافة، ومُحكمة للتحقيق في مزاعم الممارسات المانعة للمنافسة في مجال النقل الجوي".

 

وأضاف: "آمل أن يُمكننا هذا من التحوُّل من محض مزاعم ومناقشات أقرب إلى أن تكون عقيمة إلى حقائق راسخة وتحركات قانونية عند الحاجة".

 

ونشر الاتحاد الأوروبي أيضاً توجيهات لمساعدة الدول الأعضاء في فهم القواعد الصارمة للتحكُّم والملكية، التي تضع حداً أقصى لتملُّك الأجانب لأسهم خطوط الطيران بنسبة 49% .

 

ونُشِرت تلك التوجيهات بينما تبحث الخطوط الجوية الإيطالية (Alitalia) عن مشترٍ بعد دخولها تحت المراقبة وإعلان إفلاسها. وليس من الواضح حتى الآن كيف ستتمكَّن مجموعات الخطوط الجوية، مثل IAG، وRyanair، وEasyJet من الالتزام بشروط الملكية حين يُعلَن عدم انتماء البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد رسمياً.