نص بيان الصحفي أمين الوائلي بعد فراره إلى الرياض وتعيينه سكريراً صحفياً لوزير الإعلام:

 

أعلن بكل وضوح وبدون مواربة أو تلعثم أن الوقوف مع الشرعية وضد الانقلاب ليس خيارا بل هو موقف مبدأي والتزام لا يخضع للحسابات الآنية أيا كانت. وحسبنا أننا لم نهادن يوما الانقلابيين ولم نبع المواقف وكنا دائما في صف الدولة والجمهورية والشرعية... الشرعية نفسها التي وقفنا معها في 2011 هي وللأسباب والحيثيات ذاتها الشرعية التي نصطف معها ولها ضد الانقلاب والانقلابيين وبالتزام أوجب وأخص ضد المليشيا وتقويض الدولة اليمنية لمصلحة الجماعات السلالية الطائفية والردة عن الجمهورية واليمن الجمهوري.

 

ان الاختلاف لا يتطرق إلى مسلمات وثوابت الجمهورية والدولة السيدة والشرعية. وكنت دائما أقولها علنا "ظل دولة ولا ظل مليشيا". كما أن ممارسة الحرية وحق النقد والتعبير كان دائما في اطار المسلمات الكلية ولا ينسحب على الموقف المبدأي والقناعة الشخصية الراسخة بالرفض المطلق لكل ما عدا سيادة الدولة والقانون والشرعية الكاملة بسلطاتها العليا والحكومية ومؤسساتها الشرعية برئاسة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي وكل القيادات الوطنية التي تناضل من أجل استعادة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعلى رأسها بناء الدولة الاتحادية. وهذه المعركة ليست مقرونة بمصالح من أي نوع، كما أن الشرعية مصلحة يمنية وطنية جامعة وهي ليست كيس خراج أو موضوع غنيمة يتصارع عليها الناس ولدينا وعي كامل تجاه معاناة شعبنا وأهلنا في هذه الظروف الشاقة والمرحلة الاستثنائية ولا يجوز بحال من الأحوال أن نحول القضية الوطنية إلى مواضيع جانبية للتنازع والتصارع واستعراض الحسابات الخاصة والأنانية.

 

وإزاء ذلك فإن حملة الاستهداف والتشنيع والتشهير في مواقع التواصل والمواقع الاخبارية من جهات وأفراد كانت سببا في تعريض الأولاد وأفراد الأسرة والعائلة بصنعاء وإب للترويع وجعلهم عرضة للاستهداف المباشر والشخصي.

 

وبصفة شخصية فإنني وكأحد منتسبي مؤسسة الإعلام الرسمي وكصحفي لدى مؤسسة الثورة للصحافة التابعة لوزارة الإعلام أسجل احترامي وتقديري لمعالي وزير الإعلام معمر الإرياني على تكليفي سكرتيرا صحفيا وأشكر له هذه الثقة فإنني أعتذر منه وألتمس الإعفاء من المنصب وأعلن عدم قبولي أي وظيفة حكومية وسأستمر جنديا في جبهة الشرعية حتى نعود إلى صنعاء ونستعيد بلادنا ودولتنا ومستقبل أولادنا.

 

وأؤكد قناعتي التامة ان الشرعية ليست ملكية خاصة لحزب او جماعة او جهة تمارس باسمها الإلغاء والتحجير وتتملك باسمها صلاحية أو حق التزكية او الشيطنة كما لو كانت قضية البلد هي مجرد دكان حزبي يتنازعه المتنافسون".