استغربت النقابة الوطنية الوطنية للتعليم العام بأمانة العاصمة التصرفات الا مسؤولة والغير قانونية الذي نفذها بعض مدراء مكاتب التربية والتعليم ومدراء المدارس  بالامانة من خلال إمتناعهم عن تسليم بعض المعلمين والمعلمات حقهم من قسائم التسوق الغذائية لشهر رمضان المبارك.

 

واكدت النقابة في شكوى قدمتها الى مكتب التربية بان  تلك التصرفات مخالفة لكل الأعراف والتشريعات ومنها قانون الخدمه المدنيه ولا ئحتة التنفيذية وبأحكام نص الماده 67/ب/3 من قرار رئاسة الوزراء رقم 122 لسنه 1992 بشأن اللائحة التنفذية.

 

واوضحت بان نص القانون يشير الى  (وإذا كانت الأسباب والظروف القاهره عامه فيصرف راتب الموظف كاملا عن مدة الغياب اثناءها او بسببها ولا تتخذ بشائنه اية إجراءات تأديبية وبالنظر إلى الراتب وضرورة صرفه نهاية كل شهر بموجب نص الماده (170)من اللائحه التنفيذية من القانون المالي لتفادي الأضرار المعيشية والوظيفية والاسرية.

 

ودعت النقابة الوطنية للتعليم التوجية العاجل إلى المعنين بالمناطق التعليميه والمدارس بصرف القسائم الخاصه بالمعلمين دون قيد او شرط للأسباب السالفة الذكر وتقديرا لظروف المعلمين والوضع السائد في البلاد واستمرار الصرف للاشهر التالية دون عراقيل

 

 

هذا واوقف بعض مكاتب التربية والتعليم بامانة العاصمة صرف القسائم التسوق الغذائية لبعض معلمي الامانة بحجة تغيبهم عن العمل وذلك اثناء عجز الموظفين بالوصول إلى أماكن أعمالهم جراء الظروف الاقتصادية الذي يشهدها البلد تسبب في عدم صرف المرتبات لأشهر .