توعدت المجالس المحلية بأمانة العاصمة صنعاء- التابعة لحزب المؤتمر الشعبي (جناح الرئيس السابق)- في مؤتمر صحفي إلى العصيان المدني والإضراب الشامل بسبب إصدار المجلس السياسي قراراً يسمح بمصادرة جماعة الحوثي للإيرادات الزكوية وتحويلها من حساب المجالس المحلية إلى حسابات خاصة.
وعقد رؤساء المجالس المحلية بأمانة العاصمة اجتماعا استثنائيا، لمناقشة القرارات التي وصفوها بـ”المجحفة” التي ينوي من أسموهم بالـ”المتنفذين” في إشارة إلى جماعة الحوثي في حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس السياسي الأعلى المشكلتين مناصفة بين “صالح” والحوثيين، إصدارها بحق السلطة المحلية والمتمثلة في مصادرة الإيرادات الزكوية من حساب المجالس المحلية إلى حسابات خاصة واصفه إياه بخرق لنظام وقانون السلطة المحلية.
وهدد جمعان امين عام العاصمة قائلاً: في حالة لم نجد أي استجابة لهذا الأمر فإننا سنلجأ للقضاء لأن هذه القرارات ستؤثر على نشاطنا وأعمالنا وتؤثر على كيان الدولة في مخالفة القوانين النافذة من خلال قرارات من جهة معينة (الحوثيين) وأمانة العاصمة ستقوم بالاعتصامات وتصعيد الأمر إلى إضراب شامل داخل أمانة العاصمة ومديرياتها ومكاتبها وليعلم القاصي والداني بأننا قوة لا يمكن الاستهانة بها مهما كلف الثمن ونحن اليوم نتحدث بلسان الشعب لأننا منتخبون من هذا الشعب ولا يمكن أن نخذل المواطن.
وفي المؤتمر ناقشت المجالس المحلية تداعيات القرار وما جاء في تعميم وزير المالية الى المحافظات ومكاتب المالية لتوريد جميع موارد كبار المكلفين للزكاة لحساب خاص في البنك المركزي، بناء على قرار المجلس السياسي.
وفي بيان تم قرأته في نهاية المؤتمر، : أمانة العاصمة تعلن رفضها لقرارات وزير المالية وألية وزارة الإدارة المحلية والحكومة التي تمس السلطة المحلية وقوانينها النافذة.
ودعا البيان الصادر من المجلس المحلي بأمانة العاصمة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ومجلس النواب باتخاذ إجراءاتهم والتدخل الفوري والعاجل لإيقاف هذا التعميم والقرارات.
وكلف المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمينه العام، برفع قضية في المحكمة المختصة للطعن في هذه القرارات.
وهددت أمانة العاصمة بتنظيم عصيان مدني وأضراب شامل وتسيير مظاهرات واعتصامات في حالة عدم إيقاف وإلغاء هذه القرارات التي تستهدف السلطة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية وتهدف للإطاحة بها.
