نظمت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد حفل إشهار لدليل استخدام البرلمانيين لأدوات الرقابة البرلمانية , والذي يتضمن مقدمات أساسية حول مكونات الدولة والسلطة التشريعية ومهامها والرقابة ودورها في بناء الدولة المدنية واستعرض الدليل أدوات الرقابة البرلمانية وطرق استخدامها وتفعيلها والمعوقات التي حدثت سابقا مع الأداء الرقابي .
وفي الحفل أشار عبد المعز دبوان المدير التنفيذي للمنظمة انه سيتم توزيع الدليل على جميع أعضاء مجلس النواب ليكون مرشدا نظريا للبرلمانيين في أداء مهامهم الرقابية مشفوعا بمعلومات عملية حتى يساعدهم في معركتهم المستمرة لمكافحة الفساد ويحسن من استخدام أدوات مكافحة الفساد البرلمانية وليكون إضافة مهمة لمكتبة مكافحة الفساد عموما .
مؤكدا على أهمية تجميع جهود البرلمانيين في مكافحة الفساد وتفعيل آليات المسائلة والمحاسبة في البرلمان والإعمال الفاعل للاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد والقوانين المحلية في هذا الإطار وكذا إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد .
فيما أوضح محمود قياح مدير البرامج لمؤسسة فريدريش ايبرت الداعمين لمشروع الدليل أن الدليل يهدف إلى دعم أعضاء مجلس النواب اليمني ورفع مستوى الوعي حول دورهم المركزي داخل بنية الدولة وتشجيع البرلمانيين على اغتنام الفرص التي تتيحها التطورات الراهنة في اليمن لإنشاء برلمان قوي تسن فيه قوانين تعزز من دور المؤسسات العامة التي تخدم الجمهور وترعى وتشجع حقوق المواطنين في المشاركة السياسية .
مؤكدا على أن البرلمان الذي ينشأ من خلال انتخابات مباشرة وديمقراطية يلعب دورا مركزيا في كل ديمقراطية لأنه يمثل المواطنين ويؤثر أيضا على حياتهم من خلال صياغة وإصدار القوانين التي يمكن أن تؤثر في حياتهم اليومية وحقوق ومسئوليات البرلمان تتضمن أكثر بكثير من مجرد الاختصاصات التشريعية والبرلمان أيضا يراقب السلطة التنفيذية ويضمن التوازن بين السلطات انه يتمتع بالحق في مسائلة برامج الحكومات ( المادة 86) والأداء ( المادة 93, 94, 96, 97) أو حتى سحب الثقة من الحكومة ( المادة 98) وله أيضا الحق في إجراء التحقيقات إذا كان يرى أن الحكومات تتخذ إجراءات تتعارض مع المصلحة العامة أو الدستور (المادة 95)
منوها إلى أن البرلمان أيضا يصادق على ميزانية الحكومات ويراقبها (88-91) وله أيضا الحق في تدقيق ومراجعة الترشيحات لرئاسة الجمهورية , والاتهام بالخيانة العظمى ( المادة 108 , 109, 121 ,128 )
وأكد قياح ان البرلمان الذي يمارس هذه الحقوق يكون قادرا على منع الحكومة من اتخاذ القرارات التي تحد من حقوق المواطنين وحرياتهم , ويمنح أعضاء البرلمان حقوق حمايتهم من المضايقات التعسفية أو الإدانات المبينة على أنشطتهم وأرائهم السياسية ( المادة 81 ,82, 84 ) من اجل أداء مهامهم كممثلين للمواطنين ومراقبة السلطة التنفيذية .
فيما أكد عبد الرزاق الهجري عضو الهيئة الاستشارية للدليل أن دور مجلس النواب يفترض أن يكون كبيرا في تعديل مسار عمل الحكومة التنفيذي , مشيرا إلى أن عمل المجلس شهد في الفترة الماضية ترنحا نتيجة عوامل كثيرة من أهمها الفساد مؤكدا في الوقت ذاته أن مكافحة الفساد كبيرة ولا يمكن لجهة وحدها مهما كانت أن تقضي على الفساد أو تحد منه , داعيا إلى ضرورة لتعاون والاستفادة من كافة الجهات والمنظمات العاملة في هذا المجال محلية وأجنبية .
ودعا عزام صلاح عضو الهيئة الاستشارية للدليل رئيس هيئة القوى العاملة في مجلس النواب إلى ضرورة انطلاق الدور الرقابي في البرلمان إلى ما هو اكبر من مجرد قراءة الدستور والتعديلات خصوصا مع المرحلة القادمة التي ستشهد تعديلات لمعظم اللوائح والقوانين في الدستور , مؤكدا على ضرورة تطوير النصوص الدستورية المتعلقة بالرقابة وتطوير أعمال اللجان الرقابية المستقبلية وان تحظى هذه اللجان باهتمام إدارة المجلس .
فيما دعا الدكتور سعد الدين بن طالب وزير التجارة والاقتصاد منظمة ( يمن باك ) إلى إرسال هذا الدليل إلى منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد ( أرباك ) ليكون دليلا هاما لجميع البرلمانات العربية .
