في تصريحات تعكس توقعات قطر لما هو قادم ويكشف عن اتخاذها قرارها الصارم بعد التدخل في شؤونها وفرض الوصاية عليها، كشف الشيخ القطري، عبد العزيز بن أحمد آل ثاني إن “مجلس التعاون الخليجي انتهى بالنسبة لنا، ومن الآن فصاعدا ستكون مشاريعنا مع تركيا”.
وأكد “آل ثاني”، وهوأحد أعضاء الأسرة القطرية الحاكمة، وأحد مالكي شركة “شراكة” القابضة الرائدة في مجال الإنشاءات،أن عائلته “تشعر بالحزن الشديد، وخيبة الأمل، بسبب الحصار المفروض على قطر، من قِبل دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية”.
وأضاف “نشعر بالحزن، لأن دول الخليج التي نعتبرها كالإخوة، عاملتنا بهذه الطريقة، ولك أن تتخيل أنك في تعيش حالة حصار من قِبل إخوانك، إلا أنه وراء كل أزمة لا بد من خير، ولحسن الحظ، تقف تركيا معنا، والعديد من دول الخليج لا ترغب في أن تتطور العلاقات بين تركيا وقطر، إذ ترى أن هذا الأمر يقف ضد مصالحها”.
وتابع “يكفي، لقد انتهى مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لنا، إذ لا يمكن للإخوة أن يبدر منهم مثل هذا التصرف، ومن الآن فصاعداً ستكون تركيا الوجهة الأولى لمشاريعنا، ونفكّر جدياً بزيادة استثماراتنا في تركيا، وأبوابنا مفتوحة تماماً أمام الشركات التركية، وهناك الكثير من الفرص التجارية لكلا البلدين، والتي لا بد من استغلالها”.
وأشار “آل ثاني” في حوار اجرته معه صحيفة “حرييت التركية”، إلى أن قطر ستصبح مركزا للمنتجات القادمة من تركيا، ودول أخرى في الشرق الأوسط، وأفريقيا.
وأكد على وجود العديد من القطاعات في قطر، التي ستوفر فرص التصدير والاستثمار للشركات التركية، بما في ذلك اللوازم الطبية، والمستحضرات الصيدلانية، ومواد البناء، مُضيفاً إن إنشاء منطقة اقتصادية حرة في قطر للشركات التركية وحدها، ومنطقة اقتصادية حرة في تركيا خاصة بالشركات القطرية، سيخلق العديد من فرص العمل.
وجاء ذلك وسط تسريبات باتخاذ دول الحصار لقرارات تصعيدية ضد قطر مع انتهاء المهلة التي تم منحها للدوحة لتستجيب لقائمة الطلبات الـ13، وهو الامر الذي اعتبره وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأنه من المستحيل تنفيذهه لاحتواءها على مطالب مخافة للمنطق.
وبدأت الأزمة في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث دول الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، بزعم “دعمها الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة، مشددة على أنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.
