لاقى مقال وزير سعودي سابق، نشره قبل أقل من 4 أشهر، اهتمام المقيمين ، حيث طالب من خلاله بمراجعة رسوم المرافقين للعمالة الوافدة، التي بدأ تطبيقها مطلع يوليو الراهن، مشيراً إلى أن العوائد المنتظرة من تطبيقها “ستكون أقل بكثير من العوائد التي بين أيدينا بالفعل الآن”، موضحاً أنها ستنقلب إلى خسائر في حال تطبيق النظام.

 

وكان وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع كتب مقالاً في صحيفة “الرياض” بتاريخ 21 مارس الماضي، بعنوان “رسوم المقيمين.. من المستفيد؟”، قال من خلاله: “الرسوم المقررة في النظام الذي طالعناه في الصحف، تمثل هامشاً بسيطاً مما ينفقه المقيم وأسرته هنا في المملكة، بين الأسواق بجميع أنواعها، ووجهات الترفيه، والإيواء، والاتصالات، والطيران الدولي، والمطاعم، والتعليم في المدارس الأهلية، وغيرها كثير من وجوه الإنفاق التي تصب جميعها في خانة الإنفاق الداخلي، وبالتالي تنعش الأسواق والقطاع الاستثماري والبنوك؛ ما يوفر مزيداً من وظائف القطاع الخاص”.

 

وذكر الدكتور المانع ، بحسب موقع عين اليوم ، أن كثير من عائلي أسر المقيمين، بدأوا في “إجراءات الخروج النهائي لأسرهم التي ستحول عليها رواتب عائليها المقيمين هنا في المملكة كل شهر أولاً بأول، مع ترك هامش قليل لهذا المقيم يعيش منه حتى آخر الشهر. فلا أعرف حقيقة أين مصلحتنا نحن في هذا؟”.

 

كما تحدث عن بعض مخاطر تطبيق الرسوم، وقال: “وجود أسر المقيمين معهم سيكون رادعاً لهم، ومصدر أمان لنا إلى حد كبير، وهذا ما نلمسه في سلوك جميع من لديه أسر منهم، بخلاف العزاب تماماً. أيضاً لا أجدني في حاجة لعقد مقارنة بين أداء عامل، أو موظف رب أسرة مستقر أسرته معه، وآخر قلق منشغل البال على أهله يراهم من العام إلى العام، وربما أكثر. ولا أظننا في حاجة إلى موظف أو عامل منشغل مكتئب، تركيزه في أهله الذين تفصلهم عنه عشرات الآلاف من الأميال، وليس في أعمالنا”.