حسم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, الموقف الأمريكي من الأزمة الخليجية,  مؤكداً أن مواقف قطر “واضحة” وعقلانية من جيرانها في الخليج (السعودية والامارات والبحرين.. ومعهم مصر), وإنه “على ثقة بإمكانية الوصول إلى حل للأزمة”.

وتخشى الولايات المتحدة أن تؤثر أزمة دول الخليج العربية على “عمليات مكافحة الإرهاب” التي تقودها، بمساعدة قطر التي تسمح لها باستخدام أراضيها ومجالها الجوي في العمليات.

وعبرت واشنطن عن قلقها من أن تؤدي هذه الأزمة إلى اتساع نفوذ إيران في المنطقة.

وكانت الدول المقاطعة لقطر وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر قالت إن المطالب التي قدمتها للدوحة تدور حول الوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وفقا لاتفاق الرياض عام 2013.

وجاء إعلان تلك الدول في بيان مشترك أعقب نشر شبكة سي ان ان الأمريكية وثائق شملت اتفاق الرياض “2013” وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي “2014”.

وقال البيان إن تلك الوثائق تؤكد “بما لا يدع للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها ونكثها الكامل لما تعهدت به”.

في هذه الأثناء، ناشدت الكويت والولايات المتحدة وبريطانيا كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وقطر كي تسارع في احتواء الأزمة بينهم من خلال الحوار.

وعقد وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح اجتماعا مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل مساء الاثنين في الكويت.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الدول الثلاث ناشدت “كافة الأطراف لإيجاد حل للأزمة في أقرب وقت من خلال الحوار”.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر في يونيو/ حزيران، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وتعزيز روابطها مع إيران. فيما نفت قطر هذه الاتهامات.

وفرضت هذه الدول قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية.

وكانت الدول الأربع قد قدمت لائحة مطالب إلى قطر في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة، كشروط لرفع الحصار.

وتعهدت الدول الأربع باتخاذ إجراءات جديدة ضد قطر “في الوقت المناسب” حسب تقرير نشرته “بي بي سي”.

بعض المطالب الأخرى

* رفض تجنيس المواطنين المصريين والبحرينيين والسعوديين والإماراتيين، وأن تطرد الموجودين حاليا على أراضيها، من أجل ما تصفه الدول المقاطعة بإبعاد قطر عن التدخل في شؤونها الداخلية

* تسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل الدول الأربع بسبب الإرهاب

* وقف تمويل أي جماعة متشددة توجد في قائمة الولايات المتحدة للجماعات الإرهابية

* تسليم معلومات مفصلة عن الشخصيات المعارضة التي تمولها قطر، خاصة في السعودية على ما يبدو وبعض الدول الأخرى

* موائمة مواقفها السياسية والاقتصادية وغيرها مع مجلس التعاون الخليجي

* دفع تعويضات غير محددة