نفت قطر أنباء تناقلتها وسائل إعلام حول منح الدول المقاطعة مهلة 3 أيام، لتلبية شروطها، ملوحة بالخروج من مجلس التعاون الخليجي.

وكانت وسائل إعلام تناقلت نبأ مفاده أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعث خطابا إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، تضمن شروط الدوحة للبقاء في المجلس.

وبحسب الأنباء فإن الوزير القطري أكد أن بلاده بعد ما وصفه بالحصار القاسي "لن نتفاوض حول سيادتنا ونرفض رفضا تاما، وصاية أي دولة على دولة قطر وشعبها، وكررنا مرارا باب الحوار مفتوح على الأسس الإنسانية وفقا للقوانين الدولية بغية حفظ وحدة الصف الخليجي والتمسك بوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكن الدول المقاطعة لقطر تستغل المجلس لمطامعها في المنطقة والعالم بناء على الإجراءات المغلوطة، وأصبحت دولة خليجية تقرر مكان بقية الدول الخليجية".

والجدير بالانتباه، أن الرسالة المنسوبة لوزير الخارجية القطري مؤرخة في 6 يوليو/تموز، ما يعني أن المهلة التي تضمنتها قد انتهت دون صدور مواقف حيالها من قبل الأطراف المعنية.

وكل ذلك يرجح أن تكون هذه الوثيقة مزورة والخبر بمجمله، شرارة من نيران حرب إعلامية مستعرة تجاوز بعض ما ينشر في إطارها المعقول والمنطقي.