ذكرت صحيفة “قرار” التركية الموالية للحكومة، الثلاثاء، أن الاستخبارات القطرية تمكّنت من إفشال مخطط للانقلاب في الدوحة بالتزامن مع إعلان كل من الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة الحصار عليها، إذ كان المخطط، بحسبها، يقوم على التعاون بين مسؤولين إماراتيين ووزير الدولة مدير مكتب الرئيس السوداني، طه عثمان الحسين، والذي تمت إقالته الشهر الماضي في ظروف غامضة.
وبحسب الصحيفة، فإن أحد رجال الأعمال الإماراتيين أقنع طه عثمان الحسين، بنقل الجنود السودانيين المتواجدين في إطار التحالف العربي في اليمن إلى الحدود القطرية السعودية، تمهيداً للتدخل العسكري، مقابل منح الوزير السوداني مليار دولار أميركي.
ونقلت “قرار” عن مسؤول قطري رفيع المستوى مقرب من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قوله إن المخابرات القطرية علمت بالخطة، بعدما لاحظت نقل عدد كبير من الجنود السودانيين من اليمن نحو الحدود القطرية السعودية، مباشرة بعد إعلان الحصار في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المخابرات القطرية خاطبت السلطات السودانية بعد تأكدها من نقل الجنود السودانيين إلى الحدود القطرية، لتتخذ الخرطوم الخطوات الكفيلة بإفشال المخطط، كما قامت بإلقاء القبض على الوزير السوداني.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الجنود السودانيين، المقدّر عددهم بعشرة آلاف، كانوا يظنون بأنهم نُقلوا إلى الحدود القطرية السعودية لضرب حركة تمرد، كتلك التي قام بها الحوثيون ضد الحكومة الشرعية اليمنية، إذ كان المخطط الإماراتي يقضي بإدخال القوات السودانية إلى قطر، ومن ثم قلب نظام الحكم، عبر استغلال حالة الفوضى التي ستعقب ذلك.
وأشار إلى أن الإمارات طلبت الإذن من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمدة ثلاثة أيام بعد إعلان الحصار لتنفيذ مخططها، ولكن تعاون الخرطوم مع الدوحة، وكذلك قيام أنقرة بإرسال قطعات عسكرية إلى قطر، أفشل المخطط.
ولمع نجم طه عثمان الحسين، المقرب من الرئيس السوداني، في سماء العلاقات الخارجية السودانية، بعدما عهد إليه إعلان قرار حظر المراكز الثقافية الإيرانية والحسينيات في السودان، بعد قطع الخرطوم علاقاتها مع طهران العام الماضي، ما شكل مفاجأة لوزارة الخارجية السودانية، التي تلقت ذلك عبر وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن الفريق المقال.
ونجح طه عثمان في صناعة كثير من الود بين الإمارات والسودان، إلى جانب قربه من المؤسسة الحاكمة في السعودية.
وأعلن الرئيس السوداني، بشكل مفاجئ، في الرابع عشر من الشهر الماضي، قراراً بإقالة مدير مكتبه ووزير الدولة من مناصبه، ومنعه من مغادرة البلاد، واقتياده إلى جهة غير معلومة، قبل السماح له بالمغادرة إلى السعودية برفقة زوجته.
ونقلت “الجزيرة” وجود توجيهات شفوية من جهاز الأمن لرؤساء التحرير في الصحف السودانية بعدم نشر أي مادة حول الموضوع، ليقتصر تناول القضية على الصحف الإلكترونية وتدوينات الناشطين.
