ثبّتت محكمة النقض في دبي حق مقيمة أفريقية في حضانة طفلها البالغ من العمر 8 أعوام، لتنهي جدلًا قضائيا، وخلافات زوجية استمرت طويلًا في أروقة المحاكم الإماراتية.

 

وكان الزوج قد حصل على أحكام تمنحه حق حضانة الطفل من المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، قبل أن تصل القضية لمحكمة النقض التي ألغت الأحكام السابقة، وقررت منح الأم حضانة الطفل، ومنحها أوراقه الثبوتية، وجواز سفره.

 

ووفقًا لأوراق الدعوى، اتهم الزوج وهو أفريقي الجنسية أيضًا، زوجته بالجمع بين زوجين، مدعيا استمرار علاقتها بزوجها الأول، بينما نفت الزوجة هذه الاتهامات وقدمت ما يثبت طلاقها من زوجها الأول في بلدها الأم قبل الانتقال إلى دبي.

 

وأوضحت الزوجة أنها اعتنقت الإسلام في دبي مقدمة ما يثبت ذلك أيضًا، بينما أكدت تعرضها لمعاملة سيئة من زوجها الذي طردها من منزل الزوجية في دبي، وأهمل الإنفاق عليها لمدة ثلاث سنوات، كما استولى على ممتلكاتها، وفقًا لأقوالها.

 

وكشفت أوراق القضية اعتناق الزوج للإسلام قبل رفع دعوى حضانة الطفل، بينما لم تأخذ محكمة النقض بأقواله، ومنحت الزوجة حق حضانة الطفل بحكم نهائي، كما ألزمت الزوج بدفع مبلغ 92 ألف درهم، للأم لتغطية نفقات الطفل، وتعليمه، وذلك بعدما حصلت على حكم من المحكمة الابتدائية بتطليقها منه.