أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا عن بدء خطوات عملية لتحويل طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إغلاق قناة "الجزيرة" إلى قانون، رابطا الحركة الإسرائيلية بموقف دول المقاطعة.

 

وقال قرا في تصريحات صحفية إنه "يجري مشاورات مهنية" في قسم الشؤون القانونية بوزارته ومع البث التلفزيوني عبر الكابل والأقمار الصناعية، لوضع مشروع قانون سيؤدي لإغلاق استوديو القناة القطرية في إسرائيل.

 

وكانت دعوة نتنياهو جاءت ردا على تغطية "الجزيرة" للعملية ضد ضابطين إسرائيليين في البلدية القديمة بالقدس في 14 يوليو/تموز الجاري. لكن قرا أشار إلى "سياق شرق أوسطي أوسع" لهذه الحركة، وتحديدا إلى دعوة السعودية ودول المقاطعة الأخرى إلى إغلاق قناة "الجزيرة" نهائيا، في إطار الضغوط على "النظام القطري".

 

 

وتابع الوزير الإسرائيلي قائلا: "نحن نعتبر أنفسنا مع المعتدلين في العالم العربي الذين يحاربون الإرهاب والتطرف الإرهابي. هناك في إسرائيل لا يوجد مكان لقناة تدعم الإرهاب. نحن سنحذو حذو السعودية ومصر والأردن والبحرين والدول الأخرى التي طردت هذه القناة المحرضة من أراضيها".

 

وشدد قائلا: "علينا بذل الجهود والتعاون في الحرب على القناة التي تروّج للإرهاب".

 

بدوره قال دافيد بيتان، زعيم الائتلاف الحاكم في الكنيست الإسرائيلي إنه أيضا يعمل على صياغة مشروع قانون حول إغلاق مكاتب "الجزيرة" في البلاد، لكن متحدثا باسمه قال لاحقا إنه سيعلّق عمله هذا إذا طرح قرا مشروعا خاصا به أمام البرلمان.

 

بدورها عبرت جمعية الصحافة الأجنبية في إسرائيل عن قلقها البالغ من مشروع القانون الجديد، باعتبار أن إغلاق وسيلة إعلام قد يصبح سابقة خطيرة.