وقال الصندوق في بيان له "إن مشروع البحر الأحمر سيكون منتجعاً فاخراً يقع في عدة جزر في البحر الأحمر ويغرق في مظاهر الطبيعة والثقافة". وأضاف "أنه سيضع معايير جديدة للتنمية المستدامة تحقق للأجيال القادمة فرص للسياحة الفاخرة وتضع السعودية على خريطة السياحة الدولية".

وترى الصحيفة البريطانية ، أن ذلك يعتبر علامة على أن البلاد آخذة في الانفتاح تدريجياً، وذلك في ظل تشجيع شخصيات نافذة مثل ولي العهد على التغيير التدريجي، وسط رغبة لجذب الاستثمار والسياحة الأجنبيين.

وعلى الشاطئ الرئيسي للمملكة العربية السعودية، يطلب من النساء ارتداء "العباءة"، وهي رداء أسود فضفاض يغطي ملابسهن العادية، في الأماكن العامة.

وتطبق المملكة نظام "الولاية"، الذي يعني أن المرأة لا بد لها من الحصول على إذن أحد الأقارب الذكور من أجل مغادرة السعودية، أو الدراسة، أو الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والطبية. ويفترض بالرجال كذلك أن تكون ملابسهم مُحتشمة.

وتقول الصحيفة إنه في المملكة، تحظر الخمور، شأنها شأن المثلية الجنسية، ولا يسمح للنساء بقيادة السيارات. ويطبق مبدأ منع الاختلاط، ولا يعد ارتداء البكيني أمراً وارداً من الأساس.

ويُسمَح للمرأة الآن بالتصويت في الانتخابات البلدية، في حين سُمِح للرياضيات السعوديات بالمشاركة في الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في عام 2012. وجاء في مرسوم أصدره الملك سلمان الشهر الماضي، يوليو/ تموز، أن الولاية لا يجب أن تطبق ما لم يكن هناك سند نظامي وفقاً لأحكام الشريعة.

يذكر أن السعودية أعلنت، أمس الثلاثاء الأول من أغسطس/ آب، إطلاق مشروع سياحي ضخم، بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية.

ويندرج المشروع، الذي هو من بنات أفكار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار جهود السعودية لتنويع الموارد الاقتصادية في المملكة، التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، من أجل مواجهة تراجع الأسعار.

وسيخضع المنتجع، الذي يمتد على مساحة 200 ميل (322 كم) من الشواطئ الذهبية فوق 50 جزيرة قبالة الساحل الغربي للمملكة، لقواعد منفصلة عن باقي البلاد، التي تفرض قيوداً صارِمة على لباس وسلوك النساء.