وكالة أنباء “بلومبيرغ” العالمية المتخصصة بشؤون الاقتصاد، إن بعض المصارف الدولية قررت نقل نشاطها من دبي في الإمارات إلى دولة قطر؛ بسبب الأزمة الخليجية التي نجمت عن قرار حصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها؛ الأمر الذي صعب من مهمة تلك المصارف في التعامل مع دولة قطر الغنية بالغاز.

 

العديد من الجهات المقرضة والمكاتب المالية الضخمة التي لها علاقات مالية مع جهاز قطر للاستثمار، والتي تدار من دبي، تخشى أن تفقد سوقها القطري، كما أنها تسعى لتجنب أي إضرار بعلاقاتها مع الإمارات والسعودية.

 

الإمارات والسعودية والبحرين ومصر فرضت عقوبات على قطر، وقطعت كل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها منذ الخامس من يونيو الماضي، كما شملت تلك الإجراءات قطاع الطيران وعلقت كل الرحلات من وإلى الدوحة، وبات على من يريد أن يسافر إلى الدوحة من الدول الثلاث أن يسافر إلى الكويت أو مسقط للوصول إلى قطر، الأمر الذي أدى إلى أن تستغرق تلك الرحلة ساعات بعد أن كانت أقل من 60 دقيقة.

 

دبي نجحت منذ العام 2004 أن تكون مقراً مالياً دولياً، وجذبت المصارف العالمية ومديري الأصول المالية وشركات التأمين، بعد أن منحت المستثمرين العديد من الامتيازات؛ منها الإعفاء من الضرائب وغيرها، وصار العشرات من المصرفيين يتنقلون يومياً بين الإمارات ودول الخليج ( الفارسي ) المجاورة، مثل قطر والسعودية، للقيام بأعمال تجارية وخدمة العملاء المحليين.

 

العديد من العملاء القطريين، بحسب الوكالة، باتوا يفضلون التعامل مع المصارف التي تقع خارج منطقة الخليج ( الفارسي )، وتحديداً خارج المصرفيين في مركز دبي المالي.

 

يقول فيليب بونتانسي، أحد كبار الاقتصاديين في بنك ستاندر تشارترد، إن هذا الأمر طبيعي “آثار الأزمة الخليجية سيكون لها تأثير على دبي كمركز إقليمي ودولي مالي، الأزمة ستؤدي إلى إعادة رسم الممرات التجارية التقليدية، البضائع التي كانت تصل إلى قطر عبر جبل علي لم تعد ممكنة، كما أن المصرفيين الذين يعملون بخدمة قطر لا بد أن يغيروا من تواجدهم”.

 

ويشير إلى أن قطر سعت منذ وقت إلى أن يكون لها مركز مالي بعيداً عن دبي، حيث أعلن يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والأعمال، أن بلاده تسعى إلى جذب 1000 شركة بحلول العام 2022.

 

هناك الكثير من المستثمرين خارج المنطقة يقومون الآن بإعادة تقييم للمخاطر السياسية، وأثرها على ممارسة الأعمال التجارية في منطقة الخليج الفارسي، وبالنسبة للبعض منهم فإن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تغيير كامل في المبادئ الأساسية التي تتحكم باستثماراتهم، في ظل عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل وفقدان الاستقرار.