طالب المجلس الأعلى للدفاع عن حقوق الموجهين من حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ الأحكام القضائية وصرف بدل طبيعة العمل والتي حرم منها بقية الموجهين منذ اصدار قانون الأجور والمرتبات في شهر يوليو 2005م وقال المسؤول الاعلامي  بالمجلس " عبدالواحد الشرفي"  إن استمرار عدم صرف وزارة المالية  مستحقات الموجهين المالية  بالرغم  من صدور فتوى من الخدمة المدنية منذ تسعة اشهر باستحقاقهم لم يعد له أي مبرر , مشيرا إلى ان المجلس الأعلى بصدد الإعداد لفعاليات احتجاجية لانتزاع حقوق الموجهين الشرعية , وتمنى  من حكومة الوفاق الوطني  ان تعيد حقوق الموجهين المسلوبة والتي قال الشرفي ان الحكومة السابقة وتحديدا وزارة التربية  تلاعبت بحقوقهم واتخذت قرارات غير قانونية بحقهم  لكنها فشلت وانتصر القانون والقضاء  على تلك الممارسات الغير مسؤولة .

يذكر أن الموجهين نفذوا فعاليات  احتجاجية امام مجلس النواب والوزراء ولجأوا للقضاء وصدرت احكام قضائية من محكمة غرب الأمانة ومحكمة الامور المستعجلة بمحافظة ذمار بصرف حقوقهم واعادتهم لأعمالهم