طالب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بمحاصرة ما يعرف ب”ثورة المؤسسات” التي تستهدف إزاحة مؤيديه وحلفائه من قيادتها، ملوحاً باللجوء إلى خيارات أخرى، لم يحددها، في حال لم تتوقف هذه الثورة، وأنه لن يُسمح بتدمير مؤسسات الدولة التي بنيت على مدى 49 عاماً، في إشارة إلى قيام الثورة اليمنية .    

وقال صالح في لقاء ضم نائبه عبدربه منصور هادي وقادة حزبه المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وعدداً من المسؤولين في الدولة، إن من المهم “التشاور والتفاهم بما يؤدي إلى وضع حد للفوضى السائدة والظواهر السلبية التي تنمو وتتطور يوماً بعد يوم في بعض الوزارات والمؤسسات”، مطالباً ب “منع التداعيات التي ستؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة التي يصعب بعد ذلك إعادة هيكلتها وترتيب أوضاعها”، وشدد على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بانهيار المؤسسات ومرافق الدولة التي بنيت منذ أكثر من 49 سنة” .

وكانت معلومات من داخل الاجتماع قد أكدت أن المجتمعين حثوا صالح على عدم السفر إلى الخارج للعلاج على أن يتم استدعاء أطباء لعلاجه، وذلك لمواجهة التطورات في الداخل، خاصة مع أنباء تشير إلى تصميم معارضيه على اجتثاث كل ما له صلة بالنظام السابق، وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين أقروا تشكيل “غرفة لإدارة الأزمة” برئاسة رئيس الوزراء السابق علي محمد مجور .

من ناحية أخرى حاصرت قوات الحرس الجمهوري، فريق لجنة التهدئة بتعز في مقر إقامتها بقصر الشعب، وقال عضو في لجنة التهدئة ل”الخليج” إن قوات الحرس حركت مدرعتين باتجاه الجناح الذي تقيم فيه اللجنة التي يرأسها العميد ناصر الطاهري وحاصرتها لمدة ساعتين .

ووفقاً لعضو في اللجنة، فضّل عدم ذكر اسمه، أنه تمت محاصرة اللجنة على خلفية قيام جنود من الحرس الجمهوري المؤيدين للثورة باحتجاز أحد زملائهم من الموالين للنظام بتهمة مشاركته في قتل المتظاهرين السلميين .

وتدخلت اللجنة لدى قيادة أنصار الثورة وأفرج عن الجندي، لكن قوات الحرس المتمركزة في القصر الجمهوري، المعروف بقصر الشعب، حاصرت اللجنة في مقر إقامتها من دون أسباب واضحة، ورجّح المصدر أن تكون تصرفات قوات الحرس تمت بضوء أخضر من نجل صالح قائد قوات الحرس الجمهوري .