وجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح القيادة العسكرية والأمنية لقوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي التي يتولى قيادتها أقاربه بإعادة نشر مجاميع عسكرية وأمنية مكثفة لتأمين المنشآت والمقار الحكومية التي تشهد تصاعداً طارئاً لموجات الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بإسقاط قياداتها التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام .

وعلمت “الخليج” من مصادر موثوقة أن الرئيس صالح أقر عقب اجتماع تشاوري موسع عقده أول أمس مع كبار القيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الديمقراطي، جملة من التدابير ذات الطابع الأمني والعسكري لإحباط “مخطط تآمري” اتهم أحزاب المعارضة الرئيسة بالوقوف وراء تنفيذه بهدف إسقاط القيادات المدنية والعسكرية والأمنية الموالية له والتابعة لحزب المؤتمر الشعبي، عبر تشجيع تصاعد موجة الاحتجاجات والاعتصامات العاصفة داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تسببت في الإطاحة بعدد من أبرز المقربين منه .

وأشارت المصادر إلى أن من ضمن التدابير اتخاذ إجراءات عزل عاجلة للقيادات الأمنية والعسكرية المتهمة بالوقوف وراء إثارة موجة الاحتجاجات والاعتصامات داخل بعض الوحدات الأمنية والعسكرية الموالية كالحرس الجمهوري والأمن المركزي وبعض الألوية العسكرية المتمركزة في عدد من المدن اليمنية .

كما حث الرئيس صالح الوزراء الممثلين لحزب المؤتمر في حكومة الوفاق الوطني على التعامل بحزم مع أي احتجاجات أو اعتصامات تتجاوز الأطر والضوابط القانونية المسموح بها، وشدد على رفض حزبه الذي يمتلك نصف المقاعد الحكومية أي قرارات تصدر من الوزراء الممثلين لأحزاب المعارضة بإجراء تغييرات لقيادات في وزارتهم جراء استهدافهم من قبل تجمعات احتجاجية واعتصامية .