في أجواء مضطربة تنذر بانهيار وشيك لاتفاق التسوية الخليجي رمى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس بآخر أوراقة السياسية، وأعلن مصدر قضائي أن النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء تسلمت أمس الأربعاء ملف الاستدلالات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في عملية الاغتيال التي استهدفت صالح وكبار معاونيه في جامع بالقصر الجمهوري مع 30 موقوفاً على ذمة القضية .

ويستدعي إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحسب قانونيين بدء التحقيق من جديد مع المتهمين خلافاً للتحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن اليمنية بالتنسيق مع فريق محققين أمريكيين خلال الشهور الماضية . ولم توضح صنعاء هوية المشتبه في تورطهم بتنفيذ عملية الاغتيال التي جرت في يونيو/حزيران الماضي وأسفرت عن مقتل 21 وإصابة 78 آخرين .

وجاء تحريك ملف القضية وسط جدل قانوني واسع بشأن إصدار قانون الحصانة الذي سيمنح الرئيس صالح وسائر من عملوا معه خلال سني حكمه المستمر منذ 33 سنة حصانة قانونية كاملة . وأحالت الحكومة الانتقالية التي ترأسها المعارضة مشروع قانون الحصانة إلى لجنة قانونية وإعداد تقرير بشأن هذا القانون المثير للجدل .

وأكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الشيخ سلطان البركان أن قانون الحصانة المقرر أن يصادق عليه البرلمان اليمني الأسبوع المقبل وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية “يعد مبدأ جوهرياً في اتفاق التسوية وغير وارد أو مقبول الإخلال به أو الالتفاف عليه لأي سبب ولا يجوز التراجع عنه ولا يمكن استبداله بآخر” . وقال إن اتفاق التسوية الخليجي قد ينهار في حال غياب قانون الحصانة، نافياً وجود مساع للوسطاء الدوليين والخليجيين لاقتراح مشروع قانون بديل يحمل اسم المصالحة أو “العدالة الانتقالية”، مشيراً إلى أن أي بديل لقانون الحصانة الذي نصت عليه المبادرة الخليجية ليس له معنى كونه يعمل بعيداً عن اتفاق التسوية وأجواء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .