صورة من الانترنت يبدا ملتقي افاق الاستثمار واليات التنمية المستدامة في مصر اول جلساته يومي الثلاثاء والاربعاء القادم في فندق كتراكت بالهرم ويشارك فية كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الاعمال وخبراء مؤسسات المجتمع المدني لتاسيس مفاهيم المشاركة الاجتماعية للشركات الاستثمارية ورجال الاعمال في المجتمعات المحلية التي تعمل فيها مشروعاتهم الاستثمارية.
وقد وافق الوزير رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والوزير زهير جرانه علي رعاية الملتقي , والتحدث فيه لتقديم خطط الحكومة الاستثمارية في المرحلة القادمة كما وافق بنك القاهرة وشركة التعمير والاستثمار العقاري علي رعاية الملتقي وتقديم تجاربهم التنموية للمشاركين .. ويشارك عدد كبير من كبار رجال الاعمال واساتذة الاقتصاد والاعلام ورؤساء الجمعيات الحقوقية في المناقشات التي ستستمر ليومين من التاسعة صباحا الي الثالثة ضهرا.
واكد د. شريف قاسم رئيس الملتقي انه يمثل خطوة ايجابية هامة حيث يجمع الاطراف الثلاثة ممثلة في الحكومة ورجال الاعمال والمجتمع المدني في حوار جاد لتحقيق التواصل المفقود بين الاطراف القائمة بالتنمية في مصر واضاف محمد بسيوني مقرر الملتقي ورئيس مؤسسة انصاف لحقوق الانسان والتدريب والنمية المستدامة ان الشركات الاستثمارية بوصفها تملك الثروة عليها مسؤوليات تجاه المجتمع جسدها العهد الدولي للتنمية عام 1998 كما تحولت الي اليات تعمل بقوة علي المستوي الدولي بعد التعهد الذي تقدمت به 1300 شركة عالمية متعددة الجنسية للامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان عام 2002 بانها ستخصص حوالي 20% من صافي ارباحها سنويا للنهوض بحقوق الانسان والتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية التي تقام فيها المشروعات الاستثمارية.
والغريب ان بعض تلك الشركات لها مشروعات في مصر ولم تلتزم بتعهدها هنا بل اقتصرت في مشروعاتها التنموية المحلية غلي دول اخري !! واكد بسيوني ان هناك العديد من الوزارات ورجال الاعمال المصريين يهتمون بالتنمية المستدامة ولكنهم مازالوا يتحركون بمبادرات فردية وبلا تنسيق او في اطار التفضل علي المجتمع وليس واجبا عليهم يجب القيام به تجاه الفقراء ومحدودي الدخل.
واذا كان بيل جيتس صاحب شركة ميكروسفت قد تبرع بالاف الملايين من ثروته للفقراء في العالم فان علي مشروعاته في مصر ان تساهم في تنمية المجتمعات المحلية المصرية .. كما ان شركات الاسمنت العالمية التي تعمل في مصر لم تقدم شيئا لتنمية المجتمعات المحلية في مصر.
ومفهوم المسؤلية الاجتماعية للشركات يقوم علي تحقيق المصالح المشتركة لرجال الاعمال والمواطنين الذين يمثلهم المجتمع المدني والحكومة بحيث يشارك كل افراد المجتمع في النهوض بالاسثمارات فيه ويستفيد كل الاطراف من التقدم الاقتصادي ولايشعر المواطنين بان هناك من يحقق الثراء واخرين يزدادون فقرا وهو مانجح في كل دول العالم ويحتاج الي تفعيل عبر الحوار والاجرات الحكومية والتجاوب من رجال الاعمال لانجاح منظومة التنمية المستدامة.
وتدعو مؤسسة انصاف لحقوق الانسان والتدريب والتنمية المستدامة الزملاء الاعلاميين والصحفيين والخبراء المهتمين بالموضوع لحضور الملتقي والمشاركة الفاعلة في اعماله.
