يصوت مجلس الشورى السعودي في جلسته المقررة الاثنين المقبل مقترح بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوزارة الشؤون الإسلامية وإنهاء استقلال الهيئة.
وكان أعضاء المجلس عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، واللواء علي التميمي، تقدموا بالمقترح مؤكدين على أن "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل مسلم ولم تشر النصوص الشرعية التي تدعم تلك الشعيرة إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذات كيان مستقل، وأن سلف تلك الأمة لم ينظروا لهذا الشعيرة كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة، وإنما كانوا يعتمدونها كمنظم للحياة المدنية تحت مظلة الدين الإسلامي".
وتسير الهيئة دوريات في الأماكن العامة لإنفاذ الحظر على الخمر والموسيقى واختلاط الرجال بالنساء ممن لا تربطهم بهن صلة قرابة.
كما تدعو إلى غلق المحال التجارية أثناء الصلاة وتطبق قواعد صارمة على التزام النساء بالزي المحتشم.
وبحسب ما ذكرته "رويترز" فإنه وسط مساع لتنويع الاقتصاد السعودي وإدخال إصلاحات اجتماعية زادت الحكومة العام الماضي القيود على الهيئة إذ منعتها من ملاحقة المشتبه بهم أو القيام بعمليات اعتقال.
وأثارت الهيئة الجدل مجددا العام الماضي بعد نشر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه أعضاء بها يضربون شابة خارج مركز تجاري بالرياض. وقالت وسائل إعلام محلية إن الدورية حاولت إجبار المرأة على تغطية وجهها.
