من أخطر الاختلالات التلاعب بالمواصفات والمقاييس للسلع والبضائع بشكل عام وخصوصاً المواد الغذائية ويعتبر فساد جسيم كونها تقتل البشر وترفع اسعارها وهل هناك ابشع من قتل انسان بسلعة مرتفعة سعرها ومنتهية الصلاحية او مخالفة للمواصفات والمقاييس والذي تعتبر انتهاك جسيم لأهم حقوق الانسان وهو الحق في الحياة كون تلك الاختلالات تؤدي الى فقدان الانسان حياته وتعريضها للخطر وايضاً التلاعب به ينتهك كرامته الانسانية المحمية وفقاً لنصوص القوانين الوطنية والدولية .
وللأسف الشديد ان يستمر تعطل دور الجهات المختصة بتفعيل المواصفات والمقاييس في جميع محافظات ومناطق الوطن سواء في المركز الرئيسي او الفروع دون اي مبرر او مسوغ معقول كون عملها عمل فني يحمي المواطن من السلع المنتهية او المخالفة للمواصفات والمقاييس الوطنية والذي يدفع المواطن ثمن غالي من امواله و صحتة الجسدية وسلامته بسبب تعطيل المواصفات والمقاييس في المنافذ وايضاَ في السوق الوطنية والذي للاسف الشديد تتكدس سلع وبضائع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس بالاضافة الى تضرر الشركات التجارية الوطنية التي تخسر الكثير من سمعتها التجارية بسبب انتشار سلع مقلده للسلع الذين يسوقونها وباسعار اقل لكن مقابل اختلال وتلاعب في مواصفات ومقاييس واوزان السلع.
ويستوجب ضبط تلك المخالفات وتفعيل دور الجهات المختصة بالمواصفات والمقاييس لتقوم بدورها الوطني المستقل والمحايد في جميع محافظات ومناطق الوطن سواء في المركز الرئيسي او الفروع لما لها من اهمية كبيرة في حياة المواطن وحمايته من الغش والتدليس والتلاعب الذي يؤدي الى تفشي الامراض والعلل وايضاً ارتفاع اسعار تلك السلع .
حيث يوجد مصفوفة مواصفات ومقاييس وطنية حددت فيها الحدود الدنيا للمواصفات والمقاييس لجميع السلع والذي يحظر النزول عنها او مخالفتها وتلزم التجار بالالتزام بها عند استيراد او تصنيع اي سلعة او صناعتها محليا وجميع السلع والبضائع بمافيها مواد الاغاثة والمساعدات الانسانية التي يشاع بان البعض منها منتهي الصلاحية ومخالف للمواصفات والمقاييس والذي يعتبر ليس فقط مخالفة بل جريمة يعاقب عليها القانون .
بالاضافة الى ان ضبط مواصفات ومقاييس جميع السلع سيؤدي الى تخفيض اسعارها وخصوصاً المواد الغذائية حيث سيفكر التاجر كثيراً قبل رفع سعر اي سلعة وخصوصاً المواد الغذائية لانه سيؤثر على معادلة العرض والطلب لأن اي رفع لسعرها سيؤدي الى انخفاض حجم المبيعات ويؤدي الى تكدس تلك السلع وانتهاء صلاحيتها وسيضطر التاجر الى ابلاغ مكاتب الصناعة والتجارة لضبط وتحريز الكميات التالفة من السلع المنتهية وسيدفع رسوم اتلافها بمحضر رسمي ووفقاً لاجراءات فنية واحترازات أمنية وبيئية وبالاضافة الى تكاليف الضبط والتحريز والاتلاف سيخسر التاجر قيمة البضاعة التالفة التي لو لم يرفع سعرها لما أحجم المواطن عن شراؤها ولتم بيعها بسعرها المعقول دون مغالاه كما أن التلاعب في مقاييس واوزان السلع يعتبر غش وتدليس على المواطن يستوجب توقيفها وضبطها ولكن؟؟؟
للأسف الشديد ان الجهات المختصه بالمواصفات والمقاييس شبه متوقفه ولاتقوم بدورها الوطني بشكل كامل ممايؤثر ذلك بشكل كبير على السلع في السوق الوطنية ويرفع اسعار السلع والبضائع لان التاجر سيرفع سعر السلعة ولايخاف من انتهاء صلاحيتها لأنه سيقوم بقذف السلع المنتهية في قارعة الطريق ولن يلتزم بالاجراءات القانونية وابلاغ الجهات المختصة لاتلافها باجراءاتها الفنية والقانونية والبعض قد يعيد تغليف او بيع السلع المنتهية في السوق الوطنية كونه مطمئن بانه ليس هناك جهة تراقب وتفتش الاسواق لضبط السلع المنتهية والبعض سيستغل عدم تفعيل المواصفات والمقاييس الوطنية ويستورد سلع رديئة باسعار مرتفعة ليرفع هامش ربحه ويتسابق التجار في تقديم سلع رديئة لرفع هوامش ارباحهم وكأنها موسم اختلالات يستلزم الاستفادة منه باكثر ربح ولو كان على حساب صحة وسلامه المواطن .
عند شراء اي سلعة يساورني الشك بان هذه السلعة مخالفة للمواصفات والمقاييس لأن الميزان الذي يستخدمة التاجر لوزن السلعة او قياسها عند تعبئتها في العبوات او بيعها ( الذهب – الحبوب – الخضروات – الفواكه - الاقمشة – المشتقات النفطية – الغاز- مواد البناء – الادوية – المواد الزراعية والمبيدات ...الخ) لا تقوم الجهات المختصة بالتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعاييروالمواصفات الوطنية حيث يشكو الجميع من تقلص حجم ووزن المواد بسبب التلاعب في الموازين وتلاعب ايضاً في مواصفاتها وعدم تفعيل دور الجهات المختصة لضبط المخالفين ومعاقبتهم ليأمن ويطمئن المواطن بأنه ليس ضحيه تلاعب شاذ .
كما يساورني الشك في ان معظم السلع منتهية الصلاحية ويتم فقط تغيير العبوات التي تحتويها السلع وان معظم السلع المعروضة للبيع في السوق الوطنية ربما تكون منجم كبير لامراض خطيرة نتيجة انتهاء صلاحيتها او مخالفتها للمواصفات والمقاييس الوطنية و لا يتوقف ضرر السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس الوطنية في صحة وسلامة الإنسان بل يؤثر بشكل خطير على البيئة المحيطة بالإنسان وتتحول الى بيئة قاتله للحاضر والمستقبل .
وفي الأخير :
نناشد جميع الجهات المختصة في وطني لتفعيل دور جميع الجهات المختصة بضبط المواصفات والمقاييس وفي مقدمتها هيئة المواصفات والمقاييس في جميع المنافذ والمحافظات والمناطق سواء المركز الرئيسي او الفروع وفي جميع الأسواق لجميع السلع والبضائع بلا استثناء باعتبار دورها فني بحت ومحايد وليس لها اي أهداف او مصالح سياسية لاي طرف فقط هدف حماية الوطن والشعب .
وبما يؤدي الى تعزيز دور الرقابة والتفتيش على الأسواق الوطنية لضبط جميع السلع والخدمات المخالفة للمواصفات او المقاييس الوطنية و إحالة ومعاقبها مرتكبيها وفقاً للقانون ليتوقف الخلل.
ونأمل من جميع القوى الفاعلة سواء المجتمعية او الرسمية الضغط لتحقيق ذلك واذا تحقق ذلك ستتوقف المغالاة بأسعار السلع لتأثيرها على معادلة العرض والطلب وسيتوقف التلاعب بحياة البشر بسلع منتهية الصلاحية او مخالفة للمواصفات والمقاييس باعتبارها جريمة يعاقب مرتكبها وأيضاً بإمكان منظومة المجتمع المدني الوطني والدولي المتمثل في منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية وفي مقدمتها منظومة الأمم المتحدة بإمكانها القيام بدور ايجابي لتعزيز الجهات المختصة بضبط المواصفات والمقاييس بالإمكانيات الفنية لتفعيل دورها الهام للحفاظ على اهم حقوق الإنسان وهو حق الإنسان في الحياة وإيقاف طاحونة القتل المتمثل في اختلالات المواصفات والمقاييس كونها تقتل وترفع الأسعار.
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
