ناشد عدد من حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد المتخصصة في صعدة حكومة الوفاق الوطني ممثلة بوزير الخدمة المدنية والتأمينات ، ووزير المالية، بإيقاف درجات الإحلال (توظيف بدل المتقاعدين والمتوفين) لمحافظة صعدة ، التي تم اختيار المرشحين لها في محافظة صعدة بطريقه غير قانونية مخالفة لمعايير المفاضلة المتعارف عليها في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وفروعها في مختلف المحافظات ، مؤكدين انه تم استبعاد اسمهم من كشوفات التوظيف مع أحقيتهم بالتوظيف بناء على الآلية والمعايير المعتمدة في عملية التوظيف.

كما ناشدوا أعضاء مجلس النواب والمنظمات الحقوقية والثوار في ساحات التغيير والحرية للوقوف ضد المفسدين والمتلاعبين بحقوقهم في صعدة ، والذين يدعون ان شرعيتهم استمدت من الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام الفاسد ، ويسيئون إلى ثورة الشبابية التي تنشد المواطنة المتساوية والعدالة ،والقضاء على الفساد  .

مطالبين بلجنة تحقيق تمثل الجهات المعنية في حكومة الوفاق الوطني وشباب الساحات والمنظمات الحقوقية ، لتحقيق في هذا السطو والتلاعب بدرجاتهم الوظيفية ، والعبث بحقوق الآخرين .

كما طالبوا حكومة باسندوه ممثلة بالأستاذ نبيل شمسان وزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير المالية الأستاذ صخر الوجية رئيس كتلة برلمانيين ضد الفساد ، بإيقاف الدرجات الوظيفية التي قدروا عددها بأكثر من 100 درجه وظيفية بدل إحلال ،حتى يتم تشكيل لجنة لتحقيق في التلاعب بالدرجات
الوظيفية من الوزارات المعنية ، وإصدار فتاوي التوظيف بحسب المعلومات الموجودة في مركز المعلومات بديوان عام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

وكشفوا عن عمليات سطو وتقاسم لدرجات الوظيفية (الإحلال) من قبل القائمين على إدارة محافظة صعدة .. وقالوا أنهم وبعد مراجعة الإدارة المعنية المتوقع توزيعهم إليها أفادوا بأنهم تلقوا كشوفات مرفق بها إرساليات تحت توقيع محافظ صعدة  المنصب من قبل الحوثيين فارس مناع .. مؤكدين ان درجات مخصصة للإناث تم استبدالهن بذكور ، وأخرى درجات بكالوريوس تخصصية تم تحويلها إلى تربوية ودبلوم تم تحويلها إلى ثانوية عامة ، بأسلوب همجي يكشف حقيقة القائمين على إدارة صعدة منذ مارس الماضي .