وافق مجلس الشورى السعودي على توصية من إحدى عضواته، تتضمن مشاركة الأكاديميات الاختصاصيات في الفقه بنشاط الرئاسة العامة للإفتاء، الهيئة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى في المملكة.

 

وطالبت عضوات بمجلس الشورى، خلال جلسة عقدت في مارس/آذار الماضي، بألّا يقتصر الإفتاء على المشايخ الذكور، وبإشراك أكاديميات اختصاصيات في أبحاث الفقه في الاستفتاء.

 

#الشورى يطالب الرئاسة العامة للإفتاء بإشراك المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها، كالاستكتاب في البحوث، والمشاركة في المناشط العلمية.

 

كما طالبن رئاسة الإفتاء بزيادة التواصل مع وزارة الثقافة والإعلام والقنوات الفضائية، وقنوات التواصل الاجتماعي، لإعداد مواد مرئية عالية الجودة للقضايا التي يدور حولها جدل واسع في المجتمع، مثل "ولاية المرأة" و "قوامة الرجل".

 

 

وأكدّ المجلس، أن على الرئاسة العامة للإفتاء فتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين المؤهلات للفتوى بها، مع توفير المتطلبات البشرية والمادية، مطالبا بإشراك الاختصاصيات في العلوم الشرعية في بعض أعمال رئاسة الإفتاء، كالاستكتاب في البحوث، والمشاركة في النشاطات العلمية، كما طالب بدراسة إمكانية إنشاء أوقاف تابعة للرئاسة، والعمل على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر القاضي بتنظيم الفتوى.

 

#الشورى : على الرئاسة العامة للإفتاء فتح أقسام نسائية مستقلة وتعيين المتخصصات المؤهلات للفتيا بها مع توفير المتطلبات البشرية والمادية.

 

— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧

وقوبلت موافقة المجلس، بترحيب كبير وسط الاختصاصيين في الشريعة والفقه الإسلاميين، إضافة إلى ترحيب المجتمع عموما، ما يؤكد الحاجة إلى وجود "مفتيات" داخل هيئة كبار العلماء السعودية، وألّا يقتصر عمل المرأة الاختصاصية في الشريعة والفقه على نشاط الدعوية والدروس الفقهية والأكاديمية.

 

وأكدت عضو المجلس سامية بخاري هاتفيا لـ"مكة المكرمة"، أن من أهم الأسباب التي دفعتها إلى هذه التوصية، تقرير سابق لفتها ما ذكر فيه عن نشاط أقيمت خلاله محاضرة عن الحيض والنفاس عن طريق رجال.

 

وأضافت، أن "الموافقة الكبيرة على التوصية تؤكد أن هذا الرأي لم يعد رأيها الشخصي فحسب، بل أصبح رأي الشورى".

 

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا بالسماح للنساء السعوديات بالحصول على رخص قيادة السيارات.