نشر السيناتور الديمقراطي رو خانا، بيانا لمشروع قرار قدمه مع نواب آخرين لوقف مشاركة الجيش الأمريكي مع السعودية في عدوانها المتواصل على اليمن للعام الثالث على التوالي.

 

وأكد البيان الذي نشره خانا على موقعه الرسمي أن مشاركة الولايات المتحدة في هذه الحرب "غير دستورية" باعتبار أن الكونغرس لم يأذن بها.

 

ومن بين المشاركين في تقديم مشروع القرار إلى جانب خانا وبوكان وجونز وماسي كل من: "جون كونيرز الابن، وتيد ليو، ومايكل كابوانو، وجيم ماكغفرن، وزوي لوفغرين، وبارا لي، وجيمي راشكين، وكيث إليسون، وتولسي غابارد، وكارين باس، وفرانك بالون، وبيتر ديفازيو، وريك نولان، ولويز سلوتر".

 

وفيما يلي نص البيان

"قدم كل من السناتور رو خانا، وتوماس ماسي ومارك بوكان، ووالتر جونز مشروع قرار من - الحزبين - يسعى لوقف مشاركة الجيش الأمريكي في حرب السعودية ضد الحوثيين وصالح في اليمن. هذه حرب منفصلة تماما عن معركة القاعدة، لكن الكونغرس لم يأذن لها أبدا. وبالاستناد الى قرار قوى الحرب، يريد هؤلاء الاعضاء تصويت الكونغرس على سحب القوات الامريكية رسميا من هذا الصراع غير المأذون به.

 

وفي الوقت الحالي، تزود الولايات المتحدة الوقود في الجو للطائرات الحربية السعودية والإماراتية التي تقوم بضربات جوية في اليمن، فضلا عن المساعدة في تحديد الاهداف. وتدعم حملة القصف الحصار الذي يحول دون وصول الغذاء والادوية إلى الشعب اليمني، الامر الذي يؤدي إلى أزمة إنسانية مدمرة. ويعاني ما يقرب من 19 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، أو 60 في المائة من السكان، ويموت طفل كل 10 دقائق من الأسباب والأمراض التي يمكن الوقاية منها.

 

وقال عضو مجلس النواب السناتور رو خانا: "حان الوقت لوقف التزود بالوقود لطائرات التحالف فوق اليمن. ان الكونغرس والشعب الامريكي لا يعرفان سوى القليل جدا عن الدور الذي نلعبه في الحرب التي تسببت بمعاناة لملايين البشر وتشكل تهديدا حقيقيا لامننا القومي".

 

وقال السناتور مارك بوكان: "لقد طفح الكيل. وبينما تحذر جماعات الإغاثة من أن اليمن يقترب من مجاعة، وبينما يواصل السعوديون فرض حصار معوق على واردات الغذاء كتكتيك حرب، فانني مضطر للانضمام لصديقي رو خانا في تأكيد واجبنا الدستوري على سحب القوات الأمريكية المشاركة مباشرة في هذا الصراع غير المبرر وغير المأذون به. وأحث الكونغرس على التصويت بنعم على قرارنا والمساعدة في وضع حد للدور الأمريكي في كارثة اليمن التي لا يمكن تصورها".

 

وقال السناتور والتر جونز: "يجب ان نوقف بيع الاسلحة للمملكة العربية السعودية، البلد الذي تواطأ فيه افراد العائلة المالكة في تمويل هجمات 11 سبتمبر". "وبما أن الكونغرس لم يأذن بعد بالقوة العسكرية للأعمال العدائية بين السعوديين والحوثيين - صالح، فإن أمريكا لا مكان لها في هذا الصراع غير الدستوري".

 

وأضاف جونز: "مصالحنا الأمنية الوطنية في اليمن غير واضحة، ومع ذلك نحن نقدم المال والمساعدة العسكرية للمملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من الاستمرار في شن الحرب في اليمن. ان هذا العمل العسكري لم يأذن به الكونغرس على الاطلاق وان الشعب الامريكي يستحق مناقشة مفتوحة من قبل المسؤولين المنتخبين".

 

وهذا العام، لم يتلق الكونغرس أي أجوبة من إدارة ترامب حول سياستها في اليمن، وقد تم إحباط الجهود التشريعية لممارسة الرقابة على الأعمال العدائية الأمريكية في حرب السعودية مرارا وتكرارا، على الرغم من أكثر من عامين من التدخل العسكري الأمريكي المباشر.

 

وفي الربيع، أرسل كل من بوكان وجوستن أماش رسائل موقعة من أكثر من 50 مشرعا إلى الرئيس ترامب ووزير الدفاع جيمس ماتيس في محاولة للحصول على إجابات عن أهم الأسئلة المتعلقة بالمشاركة الأمريكية النشطة في الحرب بقيادة السعودية في اليمن. وفي يوليو، قدم السناتور خانا تعديلات في قانون تفويض الدفاع الوطني، من شأنها الحد من مشاركة الولايات المتحدة في اليمن، بيد أن مجلس النواب لم يختر التصويت على التعديلات".