قدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي تقريره السنوي حول "الأطفال والصراعات المسلحة" بهدف رفع الوعي بالانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الأطفال، وتعزيز تدابير الحد من معاناتهم خلال الصراعات.
ذكر التقرير أن عدد الانتهاكات، التي تم التحقق منها خلال العام الماضي، بلغ نحو 4000 انتهاك بأيدي القوات الحكومية، وأكثر من 11500 انتهاك ارتكبتها الجماعات المسلحة غير التابعة للدول.
فيرجينيا غامبا الممثلة الخاص للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة استعرضت بعض ما ورد في التقرير في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة.
وقالت غامبا إن الأمين العام أضاف 64 طرفا للصراع على قائمة الأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال. وكانت القائمة تضم 59 طرفا في التقرير الذي يغطي عام 2015.
"هناك 9 قوات تابعة للحكومات و55 جماعة مسلحة على القائمة. إن إضافة الأطراف إلى القائمة دعوة قوية للعمل للأطراف كي تواصل تطبيق التدابير الهادفة لتعزيز حماية الأطفال أو لتبدأ في العمل لوقف الانتهاكات ضدهم. والأمم المتحدة مستعدة لدعم الأطراف، سواء من خلال خطط العمل أو دعم حماية الأطفال على الأرض. وسنواصل الانخراط مع أطراف الصراع لتغيير سلوكياتها وتأمين تعهداتها بهذا الشأن".
يغطي التقرير الفترة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2016. ويسلط الضوء على الاتجاهات المتعلقة بوقع النزاع المسلح على الأطفال والانتهاكات المرتكبة ضدهم.
وبلغت الحالات الموثقة لتجنيد الأطفال واستخدامهم في سوريا والصومال أكثر من ضعف ما سجل خلال عام 2015.
وفي اليمن تحققت الأمم المتحدة من وقوع 1340 ضحية في صفوف الأطفال. وأدت أنشطة تنظيم داعش عبر الحدود، مقرونة بعمليات التصدي للتنظيم، إلى مقتل أو تشويه أكثر من 2000 طفل في العراق وسوريا.
وفي استعراضها للتقرير في مؤتمر صحفي في نيويورك قالت غامبا:
"للأسف سجلت أفغانستان أكبر عدد على الإطلاق من الضحايا الأطفال، منذ أن بدأت الأمم المتحدة توثيق وقوع الضحايا المدنيين في عام 2009. قتل أو شوه في أفغانستان 3512 طفلا. في الصومال تضاعف عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم واستخدامهم مقارنة بعام 2015. تم توثيق 21 حصارا في سوريا، وبلغ عدد الأطفال العالقين في المناطق المحاصرة 292 ألف طفل."
ورغم التحديات الماثلة أمام جهود القضاء على الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، إلا أن التقرير أشار إلى تحقيق تقدم واضح في حمايتهم بواسطة الحوار والجهود الرامية إلى تسوية النزاعات ومنع نشوبها.
وتحدث الأمين العام في تقريره عن حملة "أطفال لا جنود" التي تقوم بها الأمم المتحدة، والاستفادة من عمليات السلام في التواصل مع مجموعة واسعة من الأطراف لكسب التزامها بحماية الأطفال.
وأدى تواصل الأمم المتحدة مع الجماعات المسلحة غير التابعة للدول إلى توقيع خطتي عمل جديدتين في السودان ومالي، فيما تم تسريح نحو 4000 طفل من الجماعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وحوالي 1800 من الجناح العسكري لجبهة مورو الإسلامية للتحرير.
وقد قسمت القائمة المرفقة بالتقرير إلى فرعين: أحدهما لأطراف النزاع التي وضعت تدابير لتحسين حماية الأطفال أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، والآخر للأطراف التي لم تقم بذلك.
وفي هذا السياق ذكر التقرير أن أعمال تحالف استعادة الشرعية في اليمن أدت إلى "إدراج هذا الطرف في القائمة بسبب قتل الأطفال وتشويههم، حيث نسب له إصابة 683 طفلا، ولما قام به من هجمات ضد المدارس والمستشفيات. وقد أدرج التحالف في الفرع باء من المرفق، لاتخاذه تدابير أثناء فترة التقرير ترمي إلى تحسين حماية الأطفال".
في سوريا تم إدراج جيش الإسلام بسبب تجنيده للأطفال واستخدامهم بأعداد كبيرة. وفي أفغانستان أدرج تنظيم داعش-ولاية خراسان في القائمة لضلوعه في تجنيد الأطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم.
