أعربت وزارة الخارجية المصرية عن ترحيب القاهرة بالقرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997؛ في حين وجهت الخرطوم رسائل شكر لعدد من الدول العربية والأفريقية، على رأسها السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب مصر وأثيوبيا.

 

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن قرار رفع العقوبات "سيسهم في دعم استقرار وتنمية السودان"، مشددا على أنه "يتسق مع موقف مصر المطالب دوما بضرورة رفع تلك العقوبات وما قامت به من جهود خلال اتصالاتها مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد تضامنا مع دولة السودان الشقيقة."

 

من جانبها، قالت الخارجية السودانية في بيانها إن القرار الأمريكي "إيجابي"، معبّرة عن ترحيب السودان به والنظر إليه على أنه "تطور مهم في تاريخ العلاقات السودانية الأمريكية، ومحصلة طبيعية لحوار صريح وشفاف وبناء تناول كافة الشواغل بين البلدين". كما أكدت المضي في التعاون مع واشنطن في قضايا "حفظ السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكافة اشكاله والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر."

 

وأكدت الخارجية تطلّع السودان إلى "بناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الامريكية وقابلة للتطور" ولكنها لفتت في هذا الإطار إلى ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فضلا عن "اتخاذ اجراءات ايجابية تمكّن السودان من الاستفادة من اعفاء الديون وفقا لحالات كثير من الدول ذات الأوضاع التنموية الشبيهة."

 

وتوجهت الخارجية السودانية بالشكر إلى الدول التي ساندت جهود الخرطوم لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، لا سيما السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان ومصر وأثيوبيا.