بدأت دولة خليجية العمل على اختبار الكفاءة المهنية للعمالة الوافدة الى البلاد، ومن سيفشل باجتياز الاختبار سيكون مصيره الترحيل الى بلاده.

 

 

 

وقالت صحيفة الانباء الكويتية، اليوم السبت، إن الهيئة العامة للقوى العاملة بدأت العمل في اختبارات الكفاءة المهنية للعمالة الوافدة داخل القطاع الخاص، حيث شمل في مرحلته الأولى قطاعي التعليم بشقيه الخاص والنوعي.

 

 

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل الهيئة العامة للقوى العاملة، أن مايقارب الـ 227 مدرساً في القطاعين (الخاص والنوعي) خضعوا للاختبار، اجتاز 200 منهم الاختبار في المرة الأولى، بينما ستخضع البقية للاختبار مرة أخرى.

 

 

 

وقال المصدر، “في حال لم يتجاوز من تبقّى من المدرسين الاختبار الثاني فإنهم سيخضعون لاختبار ثالث، وفي حال لم يتجاوزوه سيتم إلغاء عقد العمل وإعادتهم إلى بلادهم”.

 

 

 

وأضاف، أن “الاختبارات ستتوسّع لتشمل كل المهن التعليمية، إضافة إلى فنيي الكهرباء، والتكييف، والتمريض فيما بعد، تمهيدًا لتشمل خلال خطة متكاملة كل المهن والوظائف”.

 

 

 

ولم تصدر الهيئة بياناً رسمياً ببدء تطبيق الاختبار، وهو خطة حكومية تستهدف في الأساس الكشف عن العمالة الهامشية التي لا تتقن أي مهنة وتصل إلى الكويت عبر تجار إقامات وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

 

 

 

ومن المقرر أن يشمل الاختبار مهن: خراط عام، فني ميكانيكي مركبات، طاهٍ محترف، دهان مبانٍ، لحَّام، فني تمديد وصلات كهربائية، ميكانيكي صيانة أنظمة التهوية ومعالجة الهواء، ميكانيكي تكييف مركبات، مساعد ميكانيكي صيانة تكييف (وحدات تبريد)، ومساعد ميكانيكي صيانة أنظمة تكييف مركزي.

 

 

 

كما ستشمل الاختبارات مهن: صيدلي عام، فني تصوير أشعة سينية، فني مختبرات طبية عام، اختصاصي تمريض، ممرض رئيس إلى جانب حداد ألمنيوم، نجار أثاث عام، مُركّب تمديدات صحية، فني مكافحة قوارض وحشرات، معلم بطيئي التعلم، مساعد معلم، اختصاصي اجتماعي، معلم صعوبات تعلم، ومعلم تربية خاصة.

 

 

 

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي، أي أن الوافدين يمثلون نحو ثلثي عدد الكويتيين، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.

 

 

 

ولتحقيق ذلك الهدف، أصدرت السلطات الكويتية، قرارًا يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها خلال 5 سنوات، لزيادة نسب الموظفين الكويتيين إلى ما بين 70 و100 % من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات، بينها وظائف التدريس، والتعليم، والتدريب.

 

 

 

وتتوزع العمالة الوافدة في الكويت  في الوظائف الحكومية والخاصة، وتحتل المهن الخدمية كالخدمة المنزلية، وأعمال الإنشاء المرتبة الأولى في استقطاب الوافدين الأجانب ذوي الأجور المنخفضة