اصدر للاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني بيانا كشف فيه عن ضغوطات تمارس على الصماد و عن الصراع داخل شركة النفط ومؤسسات الدولة تلقى اخبار الساعة نسخة منه وفيما يلي نصه:


بِسْم الله الرحمن الرحيم ...
بيان ....
يأسف الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني لعدم تفعيل النظام المؤسسي وعدم التجانس بين موسسات الدوله وخاصه في ظل الظروف الاستثنائية التى نعيشها والذى يفترض ان تكون مؤسسات الدوله اكثر فاعليه وتجانس لمواجهة العدوان بكل اشكاله وصوره والتخفيف على المواطن من تبعات الحصارالظالم ،كما نعاتب فخامه الاخ رئيس المجلس السياسي الأعلى لعدم قدرته على مقاومه الضغوط التى تمارس عليه من قبل بعض النافذين وإصداره لقرارات وتوجيهات أرضا لهم بينما هي تخل بالعمل المؤسسي وتشرعن لعدم احترام النظام والقانون ويفترض ان يكون رئيس الدوله شوكه ميزان وهو المسول الاول على تفعيل موسسات الدوله وتطبيق النظام والقانون وهذا واجبه وأمانه في عنقه ونامل ان يأخذ انتقادنا بعين الاعتبار لان هدفنا جميعا المصلحه العامه ولان تتحقق الا بتفعيل مؤسسات الدوله لتقوم بدورها في خدمه الوطن والمواطن .....
ولكى لا يكون كلامنا عام وسطحي سوف نقدم مثالا لتأكيد صحه كلامنا وانتقادنا ......
وسنتوقف عند تقرير لجنه تقييم فرع شركه النفط م الحديده برئاسة نائب المدير العام للشون الماليه والإدارية والمرفوع للمدير التنفيذي والذى وصل نسخه لبعض النافذين نسخها من مواقع التواصل الاجتماعي وقدمها لرئيس المجلس السياسي الأعلى وضغطو عليه لاصدار توجيهات الى النائب العام للتحقيق في ذلك التقرير ....
وبعد ان وصلت التوجيهات الى نيابه الأموال العام فرض النافذين عليهم استدعاء مدير فرع الحديده للتحقيق معه وإيداعه السجن .....!
وهنا سنتحدث عن التقرير ونطلعه للراى العام
لتقييم ما تم من إجراءات
من خلاله ايضا سوف نستشف طبيعه الصراع في شركه النفط وفِي مؤسسات الدوله ككل
وسوف نسرده على النحو الآتى ...
1-اولا نحن مع محاربه الفساد والفاسدين مهما كان صفاتهم وانتمائتهم ولكن بالطرق القانونيه ونقول ذلك كى لا يعتقد ضعفاء الفهم اننا ندافع عن الفاسدين
2- التقرير رفع لمدير شركه النفط وليس لرئيس المجلس السياسي كى يتصرف بموجبه
3-وصول صوره من التقرير لرئيس المجلس السياسي وليس الأصل وكان يفترض التأكد من صحته من قبل الجهات التى اصدرته قبل التعاطي معه واذا اضطر للتعاطى معه كان سيشكل لجنه من مكتبه للتأكد من صحته وتوضح مضمونه وماهى الإجراءات القانونيه الذى يجب ان تتبع ..
4- التقرير وضح ان هناك خلل ادارى كبير في اداء فرع الشركه في محافظه الحديده ويفترض ان تقوم الشركه بتشكيل لجنه للتحقيق وحل المشكله وأحاله من تورطو فى مخالفات تسببت في اهدار المال العام او الاستحواذ عليه للجهات المختصه وليس من اختصاص النيابه وضع حلول للاختلال الادارى ..
5- ذكر التقرير ان الجميع متهم سوى قياده الفرع او قياده المنشآت كما ذكر ان اداره الفرع وأداره المنشآت قامو بنفس المخالفة وذكر ان المنشآت تعمل بشكل مستقل ولا تستجيب لتوجيهات مدير الفرع ولا توجيهات مدير الشركه وهناء مؤشر ان هناك دوله داخل دوله وبهذه ألطريقه سيكون الأداء بشكل عام خارج عن النظام والقانون ...
6-مضمون التقرير ان اداره المنشآت يتحكم فيها طرف ومدير الفرع من طرف ....وهناء تاتى علامه الاستفهام من هي تلك الأطراف ومن المسؤل على تلك الأطراف وهل التوجيهات لتلك الأطراف تاتى من من المسؤل المباشر ام انها تاتى من مسؤل اخر
وهل النيابه ستتعامل مع المشكله على هذا الأساس ام ان سيطره الأطراف قد طالت حتى النيابه ..
7-توجيه التهمه لمدير الفرع دون غيره من الذى شملهم التقرير يؤكد انحياز رئيس المجلس السياسي والنيابة العامه الى طرف ضد طرف ...

وإقحام الصراع السياسي في اداره اهم مؤسسات الدوله لا ينتج عنه سوى مزيد من افشال تلك المؤسسات ويكون الضحيه المواطن ....
8-ان عدم اتخاذ الإجراءات القانونيه في محاكمه اى متهم يعنى تبرأته مقدما ...لان صحه الاجراءات جزء اساسي من المحاكمه ...
9-قيام رئيس المجلس السياسي بدور مدير شركه النفط تقلل من منصب وهيبه رئيس الدوله الذى يفترض ان الجميع يعمل تحت أمره كما ان ذلك يسي لمنصب وزير النفط ولمنصب رئيس الحكومه ويجعل من العمل المؤسسي فوضى ...
ودخول رئيس الدوله في هذه الدائره توكد ان هناك خلل ادارى من اعلى السلطه الى أسفلها ...وكان من الاولى معالجه هذا الخلل وليس توسيعه ....
10- شركه النفط يفترض ان تكون محايده لانها مؤسسه خدميه وإنسانيه مرتبطه بالقوت الضرورى للمواطن ..وان العبث بها بهذا الشكل يؤثر بشكل مباشر على المواطن ويزيد من معاناته
11-التقرير ذكر ان هناك خلل ادارى في اداء الفرع بقياداته المتعاقبه وليس في شخص مدير الفرع الحالى ...وإيداعه في السجن وتحميله وزر صراع سياسي يعتبر ظلم وجور لا يقبله الله ولا عباده ..
12-كان من الاولى على رئيس المجلس السياسي تشكيل لجنه محايده للتحقيق في تلك القضيه اذا كان لا يثق بالجهاز المركزى للرقابه والمحاسبة ولا في وزاره النفط ولا في شركه النفط وعلى ضواء التقرير يتصرف بما تقتضيه المصلحه ....وهذا اجراء يفترض ان يقوم به كرئيس دوله حريص على العداله وعلى الحفاض على موسسات الدوله ...

13-التعامل مع قضايا الفساد والفاسدين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي امر يثير الدهشة ويبين مدى هشاشة العمل المؤسسي ...
14-ان مثل هذه التصرفات تفقد المواطن الثقه في قياداته وتجعله ييأس من حتى التفكير في إصلاح موسسات الدوله وفِي توفير أدنى احتياجاته الأساسيه ...
18-اذا كان الجهاز المركزى للرقابه والمحاسبة غير مؤهل ولا موثوق به للقيام بدوره فان ذلك يتحمله رئيس الدوله وليس الموطن او الموظف ....
كل هذا التحليل والتساؤل لمسناه لدى كثير من منظمات المجتمع المدنى والمواطنين وهذا ما دفعنا الى إصدار هذا البيان ..

وعليه إن الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدنى
يطالب رئيس المجلس السياسي الأعلى ان يتقي الله في كل قراراته وتصرفاته فان الظلم ظلمات يوم القيامه وان يعيد النظر في تلك التوجيهات التى احتقرت مؤسسات الدوله واستغلها البعض في ظلم أشخاص لإناقه لهم في تلك التهم ولا جمل ..
كما نطالبه بتشكيل لجنه محايده للتحري والتحقيق في مضمون ذلك التقرير والبحث في أدق التفاصيل التى توضح طبيعه الخلل ومن المتسبب وما هي الحلول والمعالجات ...كما نطالب بعدم التعامل في قضايا الفساد مع أشخاص اومكونات سياسيه وان يكون فقط عبر الجهاز المركزى للرقابه والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد والاجهزه القضائية ...
نامل سرعه الاستجابة لمطالبنا لما فيه الصالح العام

صادر عن الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني
المركز الرئيسي صنعاء
الاثنين 2017/10/16