لم تشهد وزارة الشباب والرياضة طوال تاريخها ما تشهده حالياً منذ ديسمبر من العام الماضي وحتى الآن، فيما يتعلق بعملية توظيف واستحداث مناصب وقطاعات وإدارات وتعيينات في مفاصل الوزارة.

وعلى مر تاريخها لم يحدث أن أصدر وزير للشباب والرياضة الكم الهائل من القرارات التي أصدرها الوزير حسن زيد خلال فترة وجيزة بغية تعيين أقربائه وأصهاره وأصدقائهم في الوزارة وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، وكثير منهم بدرجات مدراء عموم، وذلك خلال أقل من عشرة أشهر فقط، وما زالت البقية تنتظر.

وعلى شكل حلقات أسبوعية، نبدأ من اليوم نشر قضايا فساد إداري ومالي في وزارة حسن زيد، وحتى لا نقع في محظورات النشر، حرصنا على عدم نشر أي شيء إلا بالوثائق والدلائل والبراهين رغم الكم الهائل من المعلومات التي وصلتنا وينقص بعضها الإثباتات، ما دفعنا لتأجيل نشرها حتى نحصل على الوثائق اللازمة.

 

وزارة العائلة

ويبدو أن الوزير حسن زيد يعمل على تحويل وزارة الشباب والرياضة إلى مؤسسة عائلية يتحكم بها أفراد عائلته، على غرار تحويله لحزب الحق الذي يرأسه إلى حزب عائلي بعدما تخلى عنه أغلب قياداته ومنتسبيه.

وخلال أقل من عشرة أشهر من تعيينه، أصدر حسن زيد العديد من قرارات التوظيف والتعيينات لأقربائه، جلهم لا يملكون مؤهلات تؤكد أحقيتهم بتلك القرارات والمناصب، في وقت يعج فيه الوطن والوزارة ذاتها بالكوادر المؤهلة والمستحقة للتوظيف أو الترقيات الإدارية.

لا يعني حديثنا هذا أن شؤون وزارة الشباب كانت تسير على ما يرام خلال الفترات الماضية، غير أن ما شهدته الوزارة خلال عشرة أشهر فقط تحت قيادة الوزير زيد، فاق كل ما سبق، وهو ما أثار استياء عارما لدى موظفي الوزارة دفع "اليمن اليوم الرياضي" لكشف الحقائق من خلال تناول هذا الموضوع الهام.

 

أكاذيب 2011

ورغم أن حسن زيد كان وما زال يدعي مع حلفائه في حزب الإصلاح كحميد وحسين الأحمر والجنرال علي محسن وغيرهما ممن خانوا الوطن منذ ما قبل 2011، أنهم خرجوا الشارع في ذلك العام لإسقاط مشروع الحكم العائلي الذي كان رئيس الجمهورية الأسبق الزعيم علي عبدالله صالح يريده لحكم البلاد، إلا أن الزمن كشف ولا يزال، زيف تلك الادعاءات، كما كشف من هو الشخص الذي لو أتيحت له فرصة تولي السلطة لطبق الحكم العائلي فعلاً، فإذ كان "زيد" يعمل على أن يدير وزارة واحدة بحكم عائلي دون وازع من ضمير ولا مراعاة لأي معايير مهنية أو قانونية، فكيف سيفعل لو كان على رأس السلطة؟!.

أفعال الوزير حسن زيد منذ عشرة أشهر فقط ناقضت تماماً ادعاءاته ورفاقه عام 2011 وكشفت أكاذيبهم بعدما ضرب بكل القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العامة للدولة وبكل ما كان يدعيه، عرض الحائط منذ أدائه اليمين الدستورية كوزير للشباب والرياضة بحكومة الإنقاذ الوطني في 29 نوفمبر 2016، ويبدو أنه رمى أيضاً في سلة المهملات قول أبو الأسود الدؤلي: "لا تنه عن خلق وتأتي مثله.. عار عليك إذا فعلت عظيم".

 

الحنث باليمين

لم يمر أكثر من 21 يوماً على تلك اليمين حتى عيّن حسن زيد شقيقه وابن زوج أخته في مناصب بدرجة مدير عام في الوزارة، ثم توالت القرارات تباعاً بتعيينات وتوظيف أفراد عائلته وأصهاره، لا نعرف متى ستتوقف.. ولأنه يدرك أن الفائدة المالية تكمن في صندوق رعاية النشء والرياضة، فإن أكثر قراراته كانت بتوظيف أقربائه في الصندوق، فيما المئات من الكوادر المؤهلة وخريجي كليات التربية البدنية والرياضية ينتظرون فرصة العمل.

ومن طرائف الوزير زيد رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، ما تضمنته رسالته التي وجهها إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات بأن الصندوق في أمس الحاجة إلى توظيف ستة أشخاص جميعهم من أقربائه وأصهاره وأصدقائه، وكل مؤهلهم "ثانوية" فقط باستثناء زوج ابنته.. وهو ما كان مدعاة للسخرية والتهكم.. فأي حاجة ماسة للصندوق بأشخاص مؤهلهم مجرد "ثانوية"؟!.

 

استحداث إدارات وقطاعات

ولكي يتمكن من استيعاب أقربائه وأصدقائه وبدرجات أقلها مدير إدارة، استحدث حسن زيد العديد من الإدارات العامة حتى تضاعف عددها من 30 إلى قرابة 60 إدارة عامة، بالإضافة إلى إنشاء قطاع أسماه قطاع الاستثمار ومستشفى العظام الذي يعتزم إنشاءه في عملية إنفاق ضخمة من أموال صندوق النشء، وتدور حولها شكوك فساد كبير.

وفي ما يلي قائمة بأسماء أقرباء حسن زيد الذين أصدر لهم قرارات خلال أقل من عشرة أشهر، وتتضمن القائمة صلة القرابة التي تربطهم بالوزير مع الدرجة والمنصب الذي منحهم إياه، علماً أن هناك أسماء لم نتوثق بعد منها، ما اضطرنا لتأجيل نشرها حتى نحصل على الوثائق اللازمة.

 

القائمة العائلية

1- أحمد حسن زيد، (الشهير بـ حمادة) – نجل الوزير – المؤهل ثانوية عامة - مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة (أي مدير مكتب والده في الصندوق)، وهو الابن المدلل للوزير وله حكايات عديدة سنتناولها في حلقات قادمة.

2- أحمد محمد زيد – شقيق الوزير- مستشاراً للوزارة لشؤون الرياضة بدرجة مدير عام.

3- أنيس عامر - ابن زوج أخت الوزير - مدير عام مكتب الوزير- كان يعمل في أحد مكاتب الزراعة قبل أن ينقله الوزير إلى جانبه، وقبل نحو أسبوعين رفع له "خاله" الوزير ترشيحا إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد لإصدار قرار بتعيينه وكيلاً للوزارة لقطاع الرياضة، إلا أن الأخير لم يوافق على ذلك لأنه أصدر قبل شهر قراراً بتعيين عبدالرحمن الحسني وكيلا للقطاع ذاته.

4- أكرم عامر – ابن زوج أخت الوزير، شقيق أنيس- محاسب في صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.

5- أميرة عامر – بنت أخت الوزير (أخت أنيس مدير مكتبه) – مدير العلاقات العامة بمستشفى العظام المزمع إنشائه.

6- محمد توفيق العامري – زوج ابنة الوزير – درجة مدير عام في صندوق النشء.

7- د. أحمد الخزان - زوج أخت الوزير – مدير الإدارة الفنية بالمستشفى المزمع إنشاؤه.

8- مطهر الخزان – ابن شقيق زوج أخت الوزير – المؤهل ثانوية عامة - توظيف في صندوق رعاية النشء.

9- لينا الشامي - ابنة بنت عم الزوجة الأولى للوزير – مدير عام التدقيق الداخلي بقطاع الاستثمار.

10- ملوك أحمد علي – شغالة في منزل الوزير – المؤهل (بدون)- توظيف في صندوق النشء.

11- أمين جزيلان – من جيران الوزير ونجل أحد أقرب أصدقائه عبدالله جزيلان- المؤهل ثانوية عامة – توظيف في صندوق رعاية النشء.

12- شادية ردمان - من أقرباء إحدى زوجات الوزير- المؤهل ثانوية عامة - توظيف في صندوق رعاية النشء.

13- سكينة حسن زيد – ابنة الوزير – أسرع عملية توظيف وبدرجة مدير عام في رئاسة الوزراء، حيث تم توظيفها بهذه الدرجة بموجب صفقة بين وزير الشباب ووزير الخدمة المدنية طلال عقلان، وتشمل الصفقة منح سكينة وعدد ممن وردت أسماؤهم أعلاه درجات وظيفية مقابل دعم حسن زيد من أموال صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، للنظام الآلي للأرشفة والتوثيق بوزارة الخدمة المدنية، وتم صرف شيك بمبلغ 27 مليون ريال في يونيو الماضي من أجل ذلك الغرض.

14- عدنان المتوكل – من أقرباء الوزير – مدير عام العلاقات العامة في الوزارة- ويعمل "المتوكل" محاميا، وهو أساساً وكيل شريعة لحسن زيد في العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات، وأغلبها قضايا أراضي، واستغل الوزير زيد وفاة مدير عام العلاقات العامة السابق، المرحوم فريد غالب، وعيّن المتوكل في منصبه رغم وجود العديد من كوادر الوزارة المستحقة للمنصب.. لكن ومنذ تعيينه في هذا المنصب قبل تسعة أشهر وتحديداً في 15 يناير الماضي، لم يحضر المتوكل للعمل سوى بضعة أيام فقط، لانشغاله بأعمال أخرى خاصة به، ورغم تغيبه فإنه يتسلم الحوافز وبدل المواصلات وبدلات أخرى.. كما يشكو الكثير من موظفي الوزارة من تصرفات المحامي المتوكل وتعجرفه ضدهم واستفزازه لهم، حيث يريد فصل قرابة 100 موظف بمبرر عدم انتظامهم في الدوام بالوزارة.