اوضح مدير البحث الجنائي بالعاصمة عدن العميد صالح محمد القملي انه وبضمانات تجارية تم  اطلاق سراح خمسة من المشتبه بهم في قضية كمية المتفجرات (الغام وقذائف ومادة السي فور)التي تم ضبطها في عملية أمنية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بمقر حزب الإصلاح بالقلوعة وذلك  بعد إجراء التحقيقات معهم   ووفقا لتوجيهات اللواء الركن /شلال علي شايع هادي مدير أمن العاصمة عدن .

 

 

 

واكد العميد القملي ان كل واحد من المفرج عنهم قدم ضمانة تجارية كافية وان ملف القضية مفتوح حيث ستواصل اجهزة الأمن متابعة نتائج التحقيق معهم وحسب اعترافاتهم التي ادلوا بها حول العناصر التي لا زالت فارة من وجه العدالة في ذات القضية   .

 

 

ونوه العميد القملي ان الضمانات التجارية للمفرج عنهم تبقيهم تحت الأستدعاء الأمني وليس الأفراج النهائي مشيرا  ان أربعة اخرين من المشتبه بهم سيتم الأفراج عنهم في حال تقديمهم ضمانات تجارية  بينما ستواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها حتى الوصول الى النتائج النهائية للقضية وإحالت ملفها الى النيابة العامة.

 

 

 

وفي السياق ذاته حذرت إدارة أمن عدن على لسان ناطقها الرسمي من تحويل المهددات الأمنية الى قضايا سياسية جدلية بغية إخراجها عن طائل الإجراءات الأمنية الصارمة .

 

 

 

مشيرا ان أمن العاصمة عدن سيواصل إجراءاته الأمنية الحازمة ازاء كل المهددات الأمنية ايا كان مصدرها وقالبها وتحت اي شكل وعنوان.