نفى رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر، ما اورده محافظ محافظة عدن عبدالعزيز المفلحي، من مصادرة الحكومة لـ:خمسة مليار ريال من حساب الحكومة لصالح وزارة الاتصالات لتنفيذ مشروع حكومي.
وكان المفلحي قد وجه رسالة الى رئيس الجمهورية شكى فيها مصادرة الحكومة الشرعية خمسة مليار ريال لصالح شركة الاتصالات.
وقال بن دغر في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية، أن الحكومة لم تخطو خطوة واحدة في توجهاتها التنموية إلا بمعرفة رئيس الجمهورية وتحت رعايته.
وقال مخاطبا الرئيس" لقد أمرتم بتنفيذ المشروع، وكنتم على اطلاع بتفاصيله. وما يجب توفيره من المال لتنفيذه، من العملة الأجنبية، وقد كنتم على حق، وكانت الحكومة عند مستوى المسئولية في سرعة التنفيذ. خدمة لعدن، وخدمة لكل محافظات البلاد، خاصة وقد منعت حكومة الانقلاب تحويل الأموال لاستكمال تنفيذ المشروع.
وقال "بن دغر" ان الخطوة قانونية وسليمة وتمت ضمن موارد حكومية سيادية .
نص الرسالة
فخامة الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي حفظه الله
رئيس الجمهورية
تحية تقدير وبعد،،،
قرأت في وسائل الإعلام رسالة الأخ/ عبدالعزيز المفلحي محافظ محافظة عدن الموجهة إليكم بشأن ، أي ما يعادل أربعة عشر مليون ومئتي ألف دولار أمريكي من حساب المحافظة إلى حساب وزارة الإتصالات لتغطية كلفة مشروع تحسين وتطوير الاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة.
فُتح حساب المحافظة المذكور في رسالة الأخ/ المحافظ من قبل المحافظ السابق الأخ/ عيدروس الزبيدي في ظل غياب كلي للحكومة عن عدن، ومن هذا الحساب كانت المصافي وبإشراف المحافظ تشتري المشتقات النفطية لعدن والمحافظات المجاورة، حتى تكليفنا بالحكومة في مطلع أبريل العام الماضي، وكانت عدن حينها تعيش في ظلام دامس، وتعاني من نقص المياه وتكدس أكوام القمامة في الشوارع، ومن هذه الأموال أموال الضرائب وأموال أخرى أنشأ الأخ المحافظ السابق لوائين عسكريين يتمركزا حالياً في جبل حديد، وللأمانة توقف الأخ/ عيدروس عن استخدام الضرائب، واحترم القانون بعدما تكفلت الحكومة بالمشتقات النفطية، وبمرتبات الجنود كل الجنود.
وأنتم تعرفون وكل من لهم سابق معرفة بالنظام المالي للدولة أن هذه الضرائب والجمارك والنفط والمعادن كانت ولازالت موارد سيادية في كل دول العالم، تتبع الحكومات المركزية ولا تتبع المحافظين، وكان لابد من السيطرة عليها، أولاً: لدفع مرتبات العسكريين والمدنيين، وثانياً : لشراء مشتقات النفط للكهرباء وللسوق المحلية في عدن وبقية المحافظات، وثالثاً للقيام بخدمات الماء والنظافة وإصلاح الطرقات وتنفيذ بعض المشروعات الخدمية.
وقد نجحت الحكومة في تغيير الوضع نحو الأفضل في عدن، وبقية المناطق المحررة.
نحن نقوم بواجبنا تجاه عدن منذ سنة ونصف وبدأب حتى تحسنت الأحوال في عدن. واعتماداً على ما أتيح من موارد سيادية، وتقوم المحافظة بمشاريعها، استناداً إلى ما خصص لها من موارد محلية أو مركزية سيادية. وقد عملنا مع المحافظين بروح الحب للوطن والشعور بالمسؤولية. وكذلك تعاملنا مع بقية المحافظات.
أخي الرئيس: لقد استخدمت بعض هذه الموارد وأولها موارد الضرائب والنفط، لإعادة بناء الجيش والأمن، بتوجيهاتكم وبعلمكم ورممت الكثير من معسكراته، وأعيد ترميم مقرات الحكومة والمؤسسات المدنية وأولها القضاء من هذه الموارد، وكان لعدن نصيب الأسد منها. لكونها العاصمة، ولأنها تعرضت للعدوان، ولأنها وبدعم التحالف صمدت في وجه العدو، وكسرت شوكته.
لقد ألزمنا جميع المحافظات دون استثناء بتوريد إيرادات الجمارك والضرائب وموارد النفط وبعض موارد مركزية أخرى حددها القانون إلى البنك المركزي وحساب الحكومة العام. هذا هو الدستور، وهذا هو القانون، وهذه هي إدارة الدولة إذا أُريد للدولة أن تنهض من جديد، وهي إدارة تختلف كلية عن إدارة الشركات التجارية. ولو كنا قد تركنا الموارد السيادية للمحافظين لربما أنشأ بعضهم ألويته العسكرية الخاصة، وبها كان سيستولي على موارد محافظته ولكانت الدولة اليوم قد انهارت، وحرمت بقية المحافظات حتى من مرتبات موظفيها.
وفي رسالته المذكورة قال المحافظ: أن هذه الخمسة المليار قد حولت من الحساب المذكور إلى حساب وزارة الاتصالات لتغطية كلفة مشروع تطوير الاتصالات وحولت للخارج، ناسياً أن الشركات المنفذة للمشروع لا تتسلم حقوقها بالريال اليمني، بل يجب تحويل الريال اليمني إلى دولار، لكي تنفذ ما عليها من التزامات بحسب العقود الموقعة.
أي أنها حولت للاستفادة القصوى من الكابل البحري الذي ينقل خدمات الانترنت والاتصالات الدولية في بلادنا إلى مستويات متقدمة غير معهودة ومروراً بعدن، كما أنه استثمار في عدن.
تعرفون أخي الرئيس أن هذا المبلغ الذي جاء من مورد سيادي وليس محلي، إنما يخدم عدن وبقية محافظات اليمن. وهذه المشروعات الإضافية والتي وجهت لها المبالغ المذكورة في عدن ضرورة قصوى للاستفادة من خدمات المشروع العملاق في قطاع الاتصالات وهي متعددة. وستبدأ عدن والجمهورية كلها في جني الفوائد خلال فترة وجيزة من الآن. وللعلم فإن قطاع الاتصالات قد غدا اليوم عالمياً في مقدمة القطاعات التي تقود بقية القطاعات الاقتصادية نحو النمو والتطور، وبدون اتصالات متقدمة لن تكون اليمن ولا اقتصادها بخير في السنين القادمة.
أخيراً، الحكومة لم تخطو خطوة واحدة في توجهاتها التنموية إلا بمعرفتكم أخي الرئيس وتحت رايتكم، وقد أمرتم بتنفيذ المشروع، وكنتم على اطلاع بتفاصيله. وما يجب توفيره من المال لتنفيذه، من العملة الأجنبية، وقد كنتم على حق، وكانت الحكومة عند مستوى المسئولية في سرعة التنفيذ. خدمة لعدن، وخدمة لكل محافظات البلاد، خاصة وقد منعت حكومة الانقلاب تحويل الأموال لاستكمال تنفيذ المشروع.
هذا لعلمكم أخي الرئيس، وبعد تسلمكم رسالتي هذه فقد رأيت نشرها في وسائل الإعلام على اختلافها لعلم المواطنين، وعامة الشعب اليمني، وهي منشورة خصوصاً للشباب والشابات الذين يأملون خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة في الحصول على خدمات اتصالات ونت أسرع وأفضل وأرخص، تضاهي خدمات الدول الأخرى.
والله يحفظكم ويرعاكم،،،
د. أحمد عبيد بن دغر
رئيس مجلس الوزراء