في سابقة خطيرة لم تعتادها محافظة الحديدة وفي مخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعلاقة بين العمال وارباب الأعمال، أقدم مدير عام مؤسسة تجارية، وبمساعدة عدد من الأشخاص يدعون انهم يتبعون أنصار الله، على خطف أحد موظفي المؤسسة ويدعى، (و.غ)، وقادوه إلى فيلا تابعة لمدير عام المؤسسة.

 

 وأكد (و.غ) احتجازه لمدة يومين متتاليين تم خلالها ابتزازه وإساءة معاملته من قبل مدير عام المؤسسة، وبالتعاون مع عناصر مسلحة، واجباره على التوقيع على اعترافات تحت التهديد، مناشداً الجهات الأمنية القيام بواجبها في ضبط الجناة وتسليمهم إلى يد العدالة لينالوا جزاءهم الرادع، مشيراً إلى ان أعمال الاختطاف هي أعمال إجرامية ليس لها أي مبرر وتدينها كل الشرائع والقوانين.

 

وفي سؤال لرجال القانون وبعض الناشطين الحقوقيين عن الجريمة التي ارتكبها مدير عام مؤسسة تجارية، افادوا ان الفعل المرتكب تجاوز للحق ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل التي تحكم العلاقة العمالية، حيث لا يجوز حجز حرية موظف أو اختطافه خارج اطر القانون.

 

وبالرغم من مضي أكثر من عشرين يوماً لا تزال الشكوى المقدمة من (و.غ) حبيسة ادراج البحث الجنائي بالحديدة الذي رفض مجرد التحقيق في قضية الاختطاف او فتح ملف لها، فهل نفوذ رجال الأعمال أقوى من هيبة القضاء.. يا وزير الداخلية ويا محافظ الحديدة؟!