كشفت وثائق موجهة من وزير الصحة إلى رئيس المجلس السياسي بصنعاء عن فضيحة بجلاجل لأحد وكلاء وزارة الصحة، يتبع جماعة الحوثي.

 

وكشف تقرير بنتائج التحري، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مساعدات دوائية بقيمة اكثر من نصف مليار ريال يمني، مقدمة لليمن من جمهورية ايران الإسلامية من شركتي (كاسبيان، أندي شفا طب) وتبلغ قيمتها حوالي مليون ونصف المليون دولار.

 

وبحسب الوقائق التي ذكرتها الوثيقة، فإن الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الصحة والعامة والسكان حصلت على مساعدات دوائية من جمهورية إيران الاسلامية ولم يتم توريدها إلى مخازن وزارة الصحة لتوزيعها للجرحى والمصابين، والمرضى، وإنما تم بيعها في أسواق الأدوية في أنحاء الجمهورية وذلك بحسب ما جاء في مذكرة وزير الصحة العامة والسكان الموجهة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء برقم 3/22/4 وبيتاريخ 14/3/2017م.

 

وقد تبين من خلال التحريات وجمع الاستدلالات حصول وزارة الصحة العامة والسكان على مساعدات دوائية من شركتي (كاسبيان، أندي شفا طب) الإيرانيتين وعدم توريدها إلى مخازن وزارة الصحة بلغ إجماعي قيمتها( 1.432.088) دولار امريكي والمتمثلة بقيمة الفواتي مضافا إلىهما التأمين وأجور الشحن ولعدد 3 شحنات، بحسب ما جاء في الوثائق.

 

وكشف الوثائق ايضا عن أن الهيئة العليا للأدوية (الادارة العامة) لم تقم بالإفراج عن الادوية بسبب احتوائها على أدوية مخدرة (مراقبة دوليا) بكميات كبيرة ولا تحمل ترخيصا مسبقا بحسب إفادة مديرة إدارة المخدرات بالإدارة العامة للهيئة العليا للأدوية المؤرخة في 15/5/2017م، ورغم ذلك قام فرع الهيئة العليا للأدوية بمحافظة الحديدة بالإفراج عن تلك الادوية بموجب مذكرته الموجهة إلى مدير جمرك ميناء الحديدة برقم (321) وبتاريخ 2/10/2016م دون تعميد فواتير تلك الشحنة من الأدوية بما يفيد الأفراج في حين أن الإفراج من الأدوية المخدرة هو من اختصاص الإدارة العامة للهيئة ولا يجوز لفرع الهيئة بالحديدة الإفراج عن تلك الادوية بحسب إفادة نائب مدير إدارة الاستيراد بالإدارة العامة للهيئة والممدة من رئيس الهيئة بتاريخ 17/6/2017م.

 

وكشفت الوثائق انه تم التوجيه بالأفراج عن تلك السحنات من قبل كلا من: القائم بأعمال وزير الصحة العامة والسكان (غازي احمد اسماعيل) ووكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط (نشوان العطاب) ومدير عام التعاون الفني الدولي (محمد المطاع) ومدير عام إدارة الإعفاءات (مطهر محمد العريفي) والذين وجهو خطابهم إلى رئيس مصلحة الجمارك ومدير عام جمرك ميناء الحديدة وتسليم الشحنات لمندوب الوزارة (علي عبدالكريم عباس) والذي اتضح فيما بعد بأن الا×ير لا يعمل بالوزراة وليس موظف بها.