قالت أكشاي كومار، نائبة مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه قد آن الأوان للأمم المتحدة أن تفرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كتبت المسؤولة الحقوقية مقالا في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "سياسات الإصلاح التي يقودها ولي العهد لاقت استحسان الصحافة الأمريكية، بدايةً من قرار تمكين السعوديات من قيادة السيارة، والسماح بإنشاء دور السينما، وتعليم الفتيات للرياضة البدنية في المدارس، وهي خطوات مهمة قادت ولي العهد، صاحب الفضل في كثير من هذه الإصلاحات، للحصول على لقب شخصية العام وفقًا لاستطلاع قُراء مجلة "تايم" الأمريكية".

 

وتضيف كومار: "غير أن الكثيرين في وسط الاحتفال بهذه الخطوات، فيما يبدو سعداءٌ بمحاولة التستّر على سجل الأمير المثير للجدل، بما في ذلك قراره المُفاجيء باحتجاز الأمراء في فندق خمس نجوم في الرياض بتهمة الفساد، في خطوة جرت دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وكذلك مسؤوليته عن الكارثة الإنسانية المستمرة في اليمن المجاوة".

 

 

وتابعت المسؤولة الحقيوقية الأممية، أن "الحرب في اليمن، والدور البارز الذي يلعبه ابن سلمان في هذه الحرب باعتباره وزير الدفاع، لا يناسب رؤيته الإصلاحية"، مضيفةً: "بما أن القيود المفروضة على الواردات تدفع ملايين اليمنيين إلى مجاعة شديدة وتساعد على انتشار الأوبئة الأمراض، فلا ينبغي أن يمر الأمير دون محاسبة، بل ينبغي أن يواجه هو وغيره من كبار قادة التحالف عقوبات دولية".

 

وأشارت أكشاي إلى أنه من بين صلاحيات مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات مغلظة على المسؤولين عن القصف العشوائي والحصار غير القانوني الذي يمنع وصول السلع الأساسية للسكان المدنيين في اليمن، إذ أصدر المجلس قرارا في عام 2015 يعطيه سلطة تجميد الأصول وحظر سفر أي شخص مسؤول عن عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة، كما لديه سلطة فرض عقوبات على أي شخص ينتهك قوانين الحرب في اليمن، وهو ما يتلاقى فيه قادة الائتلاف، بمن فيهم الأمير ابن سلمان.

 

وتابعت: "لقد فرض مجلس الأمن حظر سفرٍ مع تجميد أصول قادة الحوثيين المسؤولين عن الانتهاكات وحليفهم السابق صالح، ولدى الأمم المتحدة معلومات تشير إلى ضرورة فرض جزاءات فردية مماثلة على أعضاء التحالف، بمن فيهم القادة العسكريون في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية،  ولكن في الغالب بسبب قوة حلفاء المملكة العربية السعودية —الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة- تجاهل مجلس الأمن ذلك، الأمر الذي شجع التحالف على مواصلة مساره المدمر".

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه دعوة عاجلة إلى قيادة المملكة العربية السعودية، لإنهاء الحصار المفروض على اليمن، والسماح الكامل بإيصال المواد الغذائية والوقود والمياء والأدوية للشعب اليمني، الذي أصبح في حاجة ماسة إليها"، مشددًا على "ضرورة القيام بذلك فورا نظرا للدوافع الإنسانية".

 

 

وقال مسؤول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة حذرت السعودية من أن القلق في الكونغرس بسبب الوضع الإنساني في اليمن قد يحد من المساعدات الأمريكية لها، مع حثها الرياض على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كبير.

 

وتبع ذلك اجتماعُ وزيرة التنمية البريطانية بيني موردونت، مع وزراء سعوديين بمن فيهم وزير الخارجية عادل الجبير، وأخبرتهم بأن "السعودية ليست لديها أعذار لوقف شحنات المواد الغذائية والوقود إلى اليمن".

 

وقالت الوزيرة للمسؤولين السعوديين كذلك إن "المملكة تخرق القانون الدولي بعرقلتها إرسال شحنات الأغذية إلى اليمن، وقد يضر ذلك بعلاقة السعودية بالمملكة المتحدة إذا لم تتحرك لتخفيف القيود، التي قد تدفع اليمن إلى أسوأ مجاعة منذ عقود".

 

وأضافت: "من الواضح جدا أن استخدام التجويع سلاحا يعد خرقا للقانون الإنساني الدولي، وأدرك كثيرا أهمية علاقتنا مع السعودية، لكن ذلك لا يعني التغاضي عن وقائع الأزمة، وأي خرق للقانون الإنساني من شأنه أن يعكر صفو هذه العلاقة"، ملمحة إلى احتمال وجود إجراءات عقابية.