يبدو أن حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية لن تنتهي قريبا، وذلك مع البدء في استجواب المزيد من الشخصيات البارزة وتجميد المزيد من حسابات البنوك، وذلك بحسب مصادر مطلعة على القضية.

 

نشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول، تقريرا قالت فيه إنه "بعد سبعة أسابيع تقريبا من عملية التطهير، اعتقلت السلطات السعودية مشتبه فيهم جدد وأطلقت سراح بعض المحتجزين".

ونقلت عن مصادر مطلعة القول إن البنك المركزي السعودي يحث المصارف على تجميد حسابات المزيد من الأفراد غير المعتقلين والمرتبطين بهم.

 

وكان النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن السلطات تأمل في التوصل الى اتفاقات "خلال أسابيع" مع المعتقلين الذين يشملون أفراد من العائلة المالكة من بينهم الأمير الوليد بن طلال.

 

وتأمل المملكة في استرداد ما يصل إلى 100 مليار دولار من صفقات التسوية التي تتم مع المحتجزين.

 

وقال المعجب إنه تم تجميد الحسابات المصرفية لـ376 شخصا، وجميعهم من المعتقلين أو الأشخاص المرتبطين بهم، "كإجراء احترازي". وقال إن بعض من المشتبه فيهم المحتجزين بدأوا في دفع مبالغ لتسوية القضايا مقابل حريتهم.

 

 

ونقلت الوكالة عن مسؤول سعودي رفيع المستوى القول إن الأمير متعب بن عبد الله، وهو من أفراد العائلة المالكة الذين اعتقلوا في الحملة، قد أطلق سراحه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد التوصل إلى اتفاق يعتقد أنه يتجاوز مليار دولار.

 

وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر مطلعة القول، إن الحكومة تقوم بتشكيل لجنة إدارة الأصول للتعامل مع عائدات اتفاقيات التسوية. كما أن هاني حلواني رئيس الاستثمارات المباشرة في شركة "سنابل" للاستثمارات وهي جزء من صندوق الاستثمار العام، سيساعد في إدارة هذه اللجنة.

 

وقال وزير المالية محمد الجدعان، لتلفزيون "بلومبرغ"، إن أي أموال يتم تسليمها إلى الدولة كجزء من اتفاقيات التسوية ستدخل في النهاية إلى الميزانية وتستخدم لتمويل مشاريع وخدمات حكومية مثل التعليم والرعاية الصحية.