أطاحت الإجراءات الحكومية السعودية بأكثر من 94 ألف أجنبي من وظائفهم خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017.

 

وبحسب مسح لوكالة "الأناضول" التركية، لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، مساء أمس الاثنين، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10.69 ملايين فرد في الربع الثالث من 2017.

 

وكان عدد العمالة الأجنبية 10.79 ملايين في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج 94.39 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية خلال الفترة بين يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2017.

 

وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.

 

وطبقت السلطات في البلاد، رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهرياً اعتباراً من يوليو/تموز 2017، وترتفع سنويا لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريا، عن كل مرافق في 2020.

 

 

كما بدأت الحكومة السعودية، بتحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح ما بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من مطلع 2018.

 

وتوقعت وزارة المالية، أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018، نحو 28 مليار ريال (7.5 مليارات دولار).

 

وبالنسبة لمعدل البطالة في السعودية، فقد وصل إلى مستويات مرتفعة، ليبلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، نفس مستواه السابق في الربع الثاني، بنسبة 12.8%.

 

وتتوقع وزارة الاقتصاد السعودية، تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12% العام المقبل.

 

المصدر: الأناضول