بدأ النائب المستقل احمد سيف حاشد صباح اليوم تنفيذ اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام للمرة الثانية في قاعة مجلس النواب احتجاجا على ما سماه انتهاك ومصادرة حقوقه داخل وخارج البرلمان.

وأعلن النائب حاشد في بلاغ صحفي أن اعتصامه وإضرابه عن الطعام احتجاجا على منعه من قبل هيئة رئاسة البرلمان من زيارة السجون وخاصة سجن الأمن السياسي، وكذا بسبب  ما أسماه مصادرتها حقه في استجواب الوزراء، وصمتها عن انتهاك حصانته من قبل النيابة الجزائية المتخصصة التي قال إنها وجهت جهاز الأمن القومي بالتجسس عليه وتحرير محاضر جمع الاستدلالات على خلفية نشاطه الحقوقي وزيارته لسجن النصيرية في حجة والالتقاء بالسجناء وكذا محاولة زيارته لسجن الأمن السياسي في ذمار.

وأشار حاشد  إلى ارتكاب انتهاكات في سجون رسمية منها " تعذيب وحبس انفرادي واعتقال دون محاكمة أو إحالة للقضاء أو حتى توجيه تهمة ".

وذكر حاشد أن هيئة رئاسة مجلس النواب أدرجت إثر اعتصامه داخل قاعة البرلمان يوم 13-4-2010 طلبه باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الدكتور/ رشاد العليمي، ووزير الداخلية العميد/ مطهر رشاد المصري، على خلفية تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في القبض على المتهمين بقتل ثلاثة من مواطني القبيطة في منطقة العسكرية بمحافظة لحج العام الفائت، وكذا المتهمين بقتل رابع في فعالية سلمية في منطقة العند على خلفية قضية مقتل الثلاثة في العسكرية، وقتل خامس في طور الباحة.

وأوضح أن هيئة الرئاسة تعمدت استبعاد ذلك الاستجواب في جدول أعمال الفترة الحالية التي بدأت السبت 2/7/2010،  ثم عادت بعد إعلانه الاعتصام إلى إدراجه في نهاية جدول الأعمال دون أن تحدد موعدا للاستجواب حسب لائحة المجلس التي تؤكد على البدء بإجراءات الاستجواب خلال سبعة أيام من تقديمه.

وقال حاشد في بلاغه الصحفي"إن اعتصامي وإضرابي عن الطعام للمرة الثانية يأتي احتجاجا على استباحة حقوقي من قبل هيئة رئاسة البرلمان لصالح الحكومة لتحولنا إلى ممثلين بالشعب بدلا من أن نكون ممثلين له ولمصالحه.وأبرز مثل بهذا الصدد اتفاقية الغاز مع الشركة الكورية التي مرت من تحت سقف هذا المجلس وقد بلغت نسبة الفساد فيها أكثر من ثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية للصفقة ولمدة عشرين عاما.. والمؤسف أكثر أن لا يجري تحقيق حول هذه الصفقة ولا يجري حتى التفكير بتقديم المفسدين والفاسدين فيها للعدالة".

ودعا النائب حاشد في بلاغه زملاءه أعضاء مجلس النواب، ومختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، و كافة المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية، وكافة أنصار الحرية في العالم إلى التضامن معه "في سبيل نيل حقوقي كمواطن قبل أن أكون عضوا في مجلس النواب".