اخبار الساعة - متابعات
فما يزال مصير هذا الأمير، (62 عاماً)، واحداً من أكبر الأسرار في السعودية. ورغم أن السعوديين لا يفضلون الحديث عنه علناً، فإن أخبار متفرقة تشير إلى أنه لم يمضِ سوى يوم واحد في سجن الحائر، وتحديداً في يوم 13 يناير/كانون الثاني 2018. وتم نقله إلى مكان آخر؛ للتفاوض معه بشأن اتفاق يُجبره على التخلي عن شركته (المملكة القابضة)، البالغة قيمتها 9 مليارات دولار.
ولكن “بلومبيرغ“ ذهبت إلى أبعد من ذلك، فبحسب مصادر خاصة لها، أشارت إلى أن الأمير لا يزال في فندق الريتز-كارلتون ذي الـ5 نجوم -الذي صُنف بأفخم سجن في التاريخ- وأنه لم يغادره منذ تاريخ احتجازه فيه؛ أي منذ 81 يوما
لكن القضية الآن ليست في مكان احتجاز الأمير؛ بل في تسريبات عما يحصل معه، نشرتها صحيفة “الديار” اللبنانية التي يملكها اللبناني شارل أيوب، والتي بحسب ما علمه “هاف بوست عربي” فإن أيوب مقرب من الوزيرة السابقة ليلى الصلح خالة الوليد بن طلال، الذي كان يملك هو الآخر أسهماً في هذه الجريدة.
أنا الوليد بن طلال!
وبحسب ما نشرته “الديار“، فإن الأمير السعودي صفع ضابط مخابرات سعودياً برتبة عقيد على وجهه في أثناء التحقيق معه، بعدما استفزه الأخير بقوله: “سنجبرك على دفع 17 مليار دولار، وذلك بأمر من مولاي ولي العهد السعودي”.
بدا الوليد بن طلال واضحاً منذ اللحظة الأول لاعتقاله، حيث رفض رفضاً قاطعاً تقديم أي تنازل؛ ولذلك سيتوجه إلى المحاكمة، فهو لم يبدِ أي ندم كما طلب منه، ولم يساوم على المليارات التي يملكها.
بل العكس، فهو يرفض حتى التحقيق معه، فقدقال لرجل المخابرات الذي ضربه: “أنا الأمير الوليد ابن الأمير طلال بن عبد العزيز، ولا يحق لكم -باسم الشريعة الإسلامية ولا هيئة البيعة ولا مجلس الشوري السعودي- توقيفي والتحقيق معي وإجباري التنازل عن ثروتي”.
وبحسب الصحيفة، فإن الضابط خاف ولم يتجرَّأ على رد الكف إلى الوليد، الذي تم نقله إلى زنزانة منفردة ومُنعت الزيارة عنه، وتم التوجيه بعدم الرد على طلباته باستثناء تقديم الطعام والمياه فقط.
وكل ذلك في الوقت الذي يصر فيه الجانب الرسمي السعودي على أن المفاوضات لا تزال جارية مع الأمير السعودي للوصول إلى تسوية مالية، ذكر تفاصيلها الخبيرُ الاستراتيجي أنور العشقي المقرب من السلطات السعودية، لوسائل الإعلام.
يقول العشقي إن “الأمير الوليد بن طلال قدم عرضاً للحكومة حول (اتفاق شراكة) بالأسهم التي يمتلكها في مجموعة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إداراتها، قائلاً: “ما تسرَّب يفيد بأن الوليد عرض على الحكومة شراكة في الأسهم، وما تزال عملية التفاوض جارية معه ومع غيره من المحتجزين”.
وكشفت صحيفة “الديلي ميل“، في وقت سابق، أن عمليات الاعتقال قد أعقبها “استجواب” قام به “مرتزقة أميركيون”، جُلِبوا للعمل لصالح ولي العهد ذي الـ32 عاماً، مشيرة إلى أن هؤلاء المحتجزين هم أقوى الشخصيات في البلاد، وتم اعتقالهم بناء على أوامر بن سلمان، في إطار حملة ضد فساد مزعوم، طالت 11 أميراً على الأقل، ومئات من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين.
هذه المعلومات التي أوردتها “الديلي ميل”، تتطابق مع ما كشفه تقرير للصحفي البريطاني ديفيد هيرست، عن تعرض بعض الشخصيات الكبيرة التي طالتها حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لمعاملة وحشية، جراء عمليات تعذيب تعرضوا لها، وسببت لهم جروحاً أصابت أجسامهم.
