فضح وزير الصناعة بحكومة صنعاء النائب عبده بشر حكومة بن حبتور وكشف عن اسباب ارتفاع الاسعار بشكل جنوني، وتأثيرها على المواطنين، والاجراءات المطلوب اتخاذها .

 

ووصف بشر، في رسالة بعث بها إلى الصماد، وبن حبتور، الارتفاعات المتكررة للأسعار بالغير مبررة  في رسالته التي تحت عنوان "الارتفاعات  المتكرره للاسعار والغير مبرره والتدهور الاقتصادي ".

 

وكشف ان من اسباب ارتفاع الاسعار عدم تعاون الاجهزة الامنية وارتفاع الدولار والاتاوات التي تفرض على التجار باسم المجهود ومؤسسة الشهيد ومؤسسة الجريح وإقامة الفعاليات والمبالغ التي تجبى في الموانئ والمنافذ الجمركية، وايضا ارتفاع المشتقات النفطية والغاز المنزلي والفوارق الكبيرة جداً بدون سبب منطقي أو مدروس.

 

وقال بشر في رسالته التي حصل اخبار الساعة على صورة منها: "أصدرنا الكثير من القرارات والتسعيرات  والتعاميم ونزول اللجان والحملات  بخصوص اعادة الاسعار الى وضعها الطبيعي وللاسف بائت كل تلك المحاولات بالفشل وذلك بسبب العدوان والحصار ولعدة اسباب اخرى منها

اولا/

ا) عدم قيام البنك المركزي بعمله في تثبيت واستقرار سعر الصرف وعدم اصدار اي تعميم بهذا الخصوص وهذا من اختصاصه وفقا لقانونه

٢) لم يتخذ اي اجراء فيما يخص البنوك التجاريه والصرافين واعادة الدوره البنكيه الى ماكانت عليه وهذا من اختصاصه وفقا لقانونه 

٣) عدم  تنفيذ مايخصه في مصفوفة متابعة الوضع الاقتصادي  

٤) عدم اتخاذ اي تدابير لحماية العمله الوطنيه ( الريال)       

ثانيا /

عدم تعاون الاجهزه الامنيه والنيابه العامه في عملية الضبط للمخالفين  

ثالثا الاتاوات والمبالغ التي يدفعها وتفرض على التجار من قبل اشخاص  باسم المجهود ومؤسسة الشهيد ومؤسسة الجريح واقامة الفعاليات والمبالغ التي تجبى في الموانىء والمنافذ الجمركيه وغيرها وكذلك ارتفاع اسعار المشتقات النفطيه والغاز المنزلي والفوارق الكبيره جدا بدون سبب منطقي اومدروس خدمة لبعض التجار واصحاب المصالح الشخصيه الضيقه والنافذين الجدد      

وهذه من الحجج والمبررات التي يبرر بها التجار تلك الارتفاعات في الاسعار وبشكل جنوني 

 

وعليه اذا اردنا ان نطاع فلنأمر بما يستطاع 

وهو على النحو التالي اولا/ 

١) التوجيه بأن يقوم البنك المركزي باصدار نشره بتحديد سعرالصرف والتدابير اللازمه لحماية العمله الوطنيه من الانهيار وعوده الدوره النقديه البنكيه الى ماكانت عليه والغاء جميع التصاريح المخالفه للقانون واصدارالتصاريح التي هي وفقا للقانون   وتوريد جميع الايرادات الى البنوك                     

٢) التوجيه بمنع اي جبايات اوتحصيل  باسم الفعاليات والمجهود ومؤسسة الشهيد والجريح والمبالغ التي تجبى في الموانىء والمنافذ الجمركيه تحت عدة مسميات الا عبر الاطر الرسميه وبسندات رسميه وتوريدها الى حسابات رسميه  لانها لاتصل فعلا ويستفيد منها اشخاص فقط          

٣) التوجيه الى اجهزت الضبط للتعاون بضبط المتلاعبين سواء تجار المشتقات النفطيه والغاز او تجار المواد الغذائيه وفقا للاسعار التي نشرتها وزارة الصناعه والتجاره  وتوريد فوارق الاسعار السابقه الى الخزينه العامه للدوله

  ثانيا/  التوجيه الى لجنة المدفوعات للالتزام بعدم المصارفه الا وفقا لما جاء في مصفوفة متابعة الوضع الاقتصادي وبعدالرفع من قبل وزارة الصناعة والتجارة بمتطلبات كل تاجر من العملة الاجنبيه وفقا لحجم تعاقداتهم الخارجيه    

ثالثا /

التوجيه بالتعاون والتنسيق من قبل الجهات ذات العلاقه وتنفيذ القرارات الصادره من وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص   

واخيرا التوجيه بتكليف البعض من اعضاء اللجنة الاقتصاديه لانصار الله والذين لايزالون يتدخلون في اعمال الحكومه وتكليفهم بإعداد الحلول للوضع الاقتصادي اومنعهم من التدخل في اعمال الحكومه والتوجيه بان تكون المبالغ التي تصل الى الجمهوريه من العمله الاجنبيه يجب ان تكون عبر البنك المركزي او عبرالبنوك وليس عبراشخاص 

 مالم فإننا نخلي مسؤليتنا امام الله وامامكم من الكوارث الوخيمه بسبب ارتفاع تلك الاسعار وبشكل جنوني وغير مبرر وغير منطقي وفي ضل عدم وجود مرتبات وتدني القدره الشرائيه لدى المواطنين ونحذر من حصول مجاعه حقيقيه لاقدر الله اذا لم تتخذ التدابير والمعالجات الصحيحه 

 

نأمل التعاون لمافيه المصلحه العامه 

ولكم الشكر والتقدير                       

أ/ عبده محمد بشر

وزير الصناعة والتجارة