قالت مصادر سياسية يمنية إن تأخر الإعلان عن الحكومة اليمنية الجديدة يرجع إلى ممانعة لازالت تبديها أطراف نافذة في الشرعية تجاه أي مساع لتصويب أداء مؤسسات الشرعية وامتصاص حالة الغضب الشعبي المتفاقمة في جنوب اليمن، جراء ما يعتبره الجنوبيون فسادا مستشريا في مكونات الحكومة الحالية وضعفا في أدائها.

 

 

 

وأشارت المصادر إلى أن حزب الإصلاح ونائب الرئيس اليمني علي محسن صالح الأحمر، إضافة إلى رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، لازالوا يبدون رفضهم لتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة.

 

 

 

وقالت مصادر مطلعة لـ”العرب” إن تصريح “المصدر الرئاسي” المزعوم، الذي روجت له وسائل الإعلام التابعة لحزب الإصلاح، والذي نفى وجود أي تغيير في الحكومة الحالية، لم يصدر بأوامر مباشرة من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، بل عملت على تمريره عناصر إخوانية تعمل في مكتب الرئيس بهدف استفزاز الشارع الجنوبي.

 

 

 

وعلى الرغم من حالة التوافق المحلية والإقليمية على إحداث تغييرات جوهرية في بنية الشرعية اليمنية ومؤسساتها من أجل استيعاب التحولات الأخيرة في المشهد اليمني والدفع باتجاه حسم المعركة مع الحوثيين، إلا أن العديد من الأطراف اليمنية لا تزال تعمل على ترسيخ وجودها التقليدي في مواجهة طموحات اليمنيين ومساعي التحالف العربي، متجاهلة الواقع الجديد على الأرض.

 

 

 

ويتعمد نائب الرئيس علي محسن صالح الأحمر ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إطلاق تصريحات توحي بتشبثهما بمنصبيهما وتثبيت حضورهما الإعلامي، ومن ذلك ترويج وسائل الإعلام الحكومية لصدور توجيهات لبن دغر تقضي بصرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، فيما لا يستدعي صرف الرواتب الشهرية مثل هذا الإعلان.

 

 

 

 

 

الأحمر وبن دغر يعملان لإعادة الأوضاع في عدن إلى نقطة الصفر

 

كما عاود الأحمر ظهوره الإعلامي في هذا التوقيت من خلال مقابلات مع وسائل إعلام سعودية تهدف إلى تسويق نفسه كشريك فاعل للتحالف العربي، عقب تسريب أنباء عن اعتزام الرئيس هادي تعيين نائب جنوبي له. ومن غير الواضح ما إذا كان النائب الجنوبي المزمع تعيينه سيحل محل الأحمر أو سيبقى كنائب ثان إلى جانبه.

 

 

 

وقال المحلل السياسي اليمني ياسر اليافعي لـ”العرب” إن هناك مساعي يقوم بها بعض رموز الشرعية، وتحديدا علي محسن الأحمر وبن دغر، لعرقلة جهود التحالف العربي وإعادة الأوضاع إلى نقطة الصفر في عدن، وذلك من خلال رفض هؤلاء إحداث أي تغيير حقيقي في بنية الشرعية اليمنية، واستمرارهم في ممارسة الفساد والابتزاز السياسي.

 

 

 

ووصف اليافعي هذه الممارسات بـ”الخطيرة”، لافتا إلى حقيقة أنه “عندما يشعر أبناء عدن بخذلانهم، وبأن التغيير مجرد وعود فقط لامتصاص غضبهم، سيؤدي ذلك إلى تفجر الوضع مجددا في عدن”.

 

 

 

وطالب اليافعي التحالف العربي بسرعة التدخل لتغيير الحكومة “التي أثبتت فشلها في تطبيع الأوضاع في عدن وباقي المحافظات المحررة، كما فشلت في تحرير أي محافظة شمالية”، مضيفا أن “بقاء الحكومة والشرعية بوضعهما الراهن يؤثر سلبا على التحالف العربي ويؤخر الحسم ويعطي مساحة لميليشيا الحوثي للتحرك”.

 

 

 

وتخشى القوى التقليدية التي تحظى بنفوذ كبير داخل الحكومة الشرعية من أي قرارات قد تحد من سيطرتها السياسية والإدارية وتحالفاتها مع بعض القبائل، وتفضي بدخول أطراف فاعلة جديدة، كشريك حقيقي ومنجز كما هو الحال مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي فرض نفسه كقوة أمر واقع على الأرض من خلال شعبيته المتنامية في المحافظات الجنوبية، التي تمثل ما نسبته 90 بالمئة من الأراضي اليمنية المحررة.