قالت مصادر مطلعة، إن فرنسا لم تبد أي مؤشرات ملموسة على تقليص أو تعليق مبيعات أسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، برغم تحذيرات من أن بعض أسلحتها قد تستخدم في الحرب هناك.

 

وقال مصدر مطلع على الأمر "هناك رغبة في إظهار أن فرنسا تفعل شيئا ما. تقول إنه تم تعليق تسليم بعض الأسلحة في الماضي، لكن لا يوجد ما يبرهن على ذلك"، وهو ما ذكره مصدران مطلعان لوكالة رويترز.

وقال مسؤولون من الحكومة الفرنسية السابقة ودبلوماسيون إن جان مارك أيرو وزير الخارجية من 2016 إلى 2017 كان قد حذر بالفعل في خطاب رسمي إلى رئيس الوزراء في ذلك الحين من تصعيد محتمل في اليمن ومن عواقب بيع أسلحة للمشاركين في الصراع.

 

وبدأت دول أوروبية أخرى تقييد العلاقات العسكرية مع التحالف بقيادة السعودية، إذ علقت النرويج مبيعات للإمارات كما تعتزم ألمانيا في إطار اتفاق تشكيل حكومة جديدة، عدم تسليم أسلحة لأي جهة ضالعة بشكل مباشر في الصراع اليمني.

 

وقال مسؤول كبير سابق في الحكومة لرويترز: "يبدو أن تحفظات الألمان تجعل الفرنسيين يشعرون بعدم ارتياح".

 

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس طبقت ضوابط على الصادرات لفحص الصفقات على أساس كل حالة على حدة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المواد والمستخدم النهائي وحقوق الإنسان والوضع الإقليمي بالإضافة إلى أشياء أخرى.

 

 

وأضاف المصدر: "بالطبع كل ما قد يؤثر على سلامة المدنيين هو أحد المعايير التي تقودنا إلى الموافقة على تلك الصادرات أو عدم السماح بها"، لكنه امتنع عن قول ما إذا كانت فرنسا علقت أي مبيعات للتحالف الذي تقوده السعودية.

وقال مصدر ثان: "أبلغنا بأن هناك تدقيقا أكثر في صادرات الأسلحة الفرنسية للتحالف لكن لا توجد معلومات بشأن تعليق أو إلغاء عقود".

 

وتقود المملكة التحالف الذي تشكل في 2015 لقتال جماعة "أنصار الله" في حرب أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت أكثر من ثلاثة ملايين.

 

وتعرضت الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون لانتقادات، خاصة من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، بسبب دعمها لتحركات المملكة وسماحها بإمكانية استخدام أسلحة باعتها للرياض في العمليات السعودية باليمن.