طبقت السلطات السعودية رسوم مالية على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، تحديدا من أول يوليو/ تموز 2017، ضمن برنامج التوازن المالي، بواقع 100 ريال شهريا، لكل مقيم، ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ بدءا من يوليو 2018، حتى يصل إلى 400 ريال في الشهر لكل فرد، بمجموع 4800 ريال في السنة، بحلول يوليو 2020.

 

ويبلغ عدد الوافدين في المملكة 12.2 مليون نسمة، وهو ما يمثل حوالي 37% من إجمالي عدد السكان وفق هيئة الإحصاء العامة في السعودية، تتوزع كالتالي "الوافدون من الجنسية الهندية في المركز الأول بنسبة 19.4%، ثم الباكستانية بنسبة 14.5 ثم البنغلاديشية بنسبة 14.4%، فالمصرية 14.3% ثم الفلبينية 11.3%"، وتشكل هذه الجنسيات الخمس النسبة الأكبر من المقيمين في المملكة.

 

وبعد هذه الجنسيات الخمس تأتي اليمنية بنسبة 5.07% ثم الإندونيسية بنسبة 4.19% ثم السودانية 2.5%، هذه هي أكبر 8 جنسيات وافدة  تشكل حوالي 85 % من إجمالي عدد المقيمين في المملكة، وفق الهيئة العامة للإحصاء، وهي أكثر الجنسيات المتضررة من فرض تلك الرسوم نظرا لأعدادها الكبيرة.

 

من جهته يؤكد عبد السلام الخالدي، المحلل الاقتصادي بقطاع الأعمال السعودي، حاجة سوق العمل إلى إجراءات تصحيحية مباشرة، "وأهمها إحلال العمالة السعودية محل الوافدة بعد أن ارتفعت البطالة إلى أرقام قياسية ووصلت إلى 7%، فكان لابد من إجراءات قاسية لتصحيح توجة السوق".

 

ويشير الخالدي إلى فشل محاولات وزارة العمل السابقة في تطبيق نظام السعودة، "والآن وبعد تطبيق الرسوم على الوافدين بدأت المؤشرات تتجه نحو الإيجابية وزادت معدلات توظيف السعوديين وتوفير فرص العمل لهم".

 

وأكد تقرير اقتصادي صدر منتصف عام 2017 للبنك السعودي الفرنسي، أن عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر المملكة العربية السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين سيصل لنحو 670 ألفا، بحلول عام 2020، بمعدل 165 ألف عامل في السنة.