نشرت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، أن أعضاء من مجلس الشورى السعودى قدموا اقتراحات بقرار تهدف لتقليل العمالة الوافدة بالمملكة،

 

مشيرة إلى أنه من بين مشروعات القرارات المقترحة قرار يتعلق بوقف إصدار أو تجديد عقود الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 40 عاماً.

 

 

 

وأشارت بعض وسائل الاعلام السعودية منها صحيفة”الوطن” السعودية إلى أن «هؤلاء الوافدين يمثلون أكبر فئة من العاملين بالسعودية».

 

ولفتت الصحيفة إلى أن «القرار المقترح يتعلق بوقف تجديد رخصة الإقامة ورخص عقود العمل الخاصة بهم»، ولقى المقترح ترحيباً من بعض الأعضاء، فيما رفضه آخرون، مشيرة إلى أنه سيجرى رفعه لمجلس الوزراء السعودى وربما يصدر قرار به خلال شهر، بهدف تنظيم سوق العمل.

 

 

 

وكان هذا الاقتراح قد تقدم به عدد من نواب مجلس الشورى العام الماضي، وتأجل للدراسة بشكل مستفيض، وتجدد الاقتراح مرة أخرى هذا العام لعمل توازن في عدد السكان، وشمل الاقتراح التركيز على بعض الجنسيات التي تتواجد داخل المملكة بأعداد كبيرة وأولها مصر .

 

و مع عمل الدراسات الاحصائية كانت نتيجتها أن بعض المشروعات التنموية الكبرى قد تتوقف إذا طبق هذا القرار بشكل عشوائي، لأنها قائمة على خبرات فنية متخصصة تزيد أعمارها عن الأربعين،

 

 

 

وذكرت الاحصائية كذلك أن عدد اليمنيين المقيمين في المملكة وصل إلى أكثر من 3 مليون يمني مقيم، بينهم قرابة 500 ألف شخص من حاملي هوية زائر.