اخبار الساعة
حذَّر مسؤول يمني في الحكومة الشرعية من «مخطط قطري» يستهدف إضعاف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك في إطار تعليقاته على وزير الدولة عضو مجلس الوزراء اليمني صلاح الصيادي.
واستقال الوزير اليمني المثير للجدل صلاح الصيادي من الحكومة اليمنية، في الوقت الذي اتهمه فيه مسؤول في «الشرعية» بأنه تابع «لتوجهات قطرية».
وفي الوقت الذي أفشل فيه نواب أميركيون مشروعا استهدف وقف الدعم الأميركي «اللوجيستي» لعمليات إعادة الأمل أول من أمس، خرج الوزير بالاستقالة بعد أن أعلنها زميله الوزير عبد العزيز جباري.
والفارق بين الوزيرين أن جباري باقٍ في «الشرعية» مستشارا للرئيس، وأن الصيادي غادرها (في حال قبولها إذ لم تعلن الحكومة أي موقف رسمي حيال الاستقالتين (حتى وقت إعداد القصة السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش أمس)».
ويقول نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية لـ«الشرق الأوسط»: «من يصدق أن صلاح الصيادي الوزير الذي كان من مقربي صالح داخل المعارضة والذي وقف ضد الاحتجاجات وكان موقفه من توكل كرمان صارم بات يكرر دعاياتها وإشاعاتها ضد الشرعية والتحالف، ويختلق الأكاذيب وهو يعلم علم اليقين وضع (الشرعية) بالرياض والرئيس عبد ربه منصور هادي». ويضيف: «يدرك الصيادي كما توكل وغيرها أن الرئيس مستهدف، ولأن مخططات إيران وقطر ترى أن غياب الرئيس هادي سيؤدي إلى انهيار الشرعية في ظل وضع مضطرب يقتضيه الجميع ولأنه آمن في الرياض يريدون تهيئة البيئة للتخلص منه؛ لأن الإمارات بقيادة المملكة وتعاون أميركي تمكنت من ضرب الإرهاب وملاحقته جنوب اليمن، وتدير معركة في الساحل الغربي وفي مأرب وفق اتجاهات مخلصة لأهداف المعركة لا لصراعات اليمنيين على القوة؛ ويتم تشويه صورتها ومشاريعها. وبتحليل مضمون الهجوم - والحديث لغلاب -، وفي سياق الصراع الإقليمي والدولي سنجد أن كل دعاياتهم تحركها قطر وإيران والأتراك وآخرين، ولكل مصلحته، أما القوى اليمنية فلا هم لهم إلا إدارة حروب معادية لليمن والعرب باسم الشرعية والثورة والانقلاب وكما هي عاداتهم سابقا، ورغم النضج الذي أبدوه بعد صدمة الحوثية في 2014 فإن الاختراق تمكن لاحقا من توسيع تحركاته وهاهم يعيدون إنتاج الأخطاء لإشباع مصالح أنانية».
وقبل إكمال حديث الوكيل، تجدر الإشارة إلى أن الوزير الصيادي رفض الإجابة على الاتهامات والتعليق على الانتقادات التي وجهت له.
وزاد غلاب: «بين ليلة وضحاها تم تحويل صلاح الصيادي الذي قدحت فيه جماعة فبراير (شباط) ليل نهار وصورته جماعة الإخوان جناح قطر أنه رمز الانتهازية والابتزاز والفساد، ومن تابع مما صوروه ليحيى صالح ابن أخي صالح ومنفذ لأجندات صالح إلى الوطني الجسور المقاوم، وهذه المنهجية المتبعة لدى (النظام القطري) وشبكات إيران في توظيف التناقضات والرموز إلى ملائكة بمجرد أن ينفذ أجنداتهم، وعادة ما يكون غير المشكوك فيه أهم ممن معهم، ثم يحول الإعلام تغريدة في شبكات التواصل إلى حدث محوري والهدف هدم الشرعية وتشويه التحالف.
ويرى الوكيل اليمني أن صلاح الصايدي «يدرك أن الدعوة للمظاهرات غير ممكنة في زمن الحرب ولكنه يدعو لذلك بهدف إيصال رسالة أن هادي بلا شعبية ولا يدافع عنه أحد هي تقنيات المرشد الجديد وهو يعلمها لأنه ليس مغفلا».
وتواصلت «الشرق الأوسط» على مدى أسبوع كامل مع مكتب رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر من دون الحصول على تعليق رغم تكرار الاتصال والرسائل.
لكن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور عبد الملك المخلافي رد على سؤال «الشرق الأوسط» برسالة جاء فيها: «إن الحكومة الشرعية تعبر عن آرائها من خلال اجتماعاتها أو من خلال المختصين ووزرائها المخولين بالتصريح حسب الاختصاص. كما أن أي وزير لا يعد كلامه رسميا ومعبرا عن الحكومة الشرعية إذا لم ينشر في وكالة سبأ الرسمية؛ عدا ذلك فإن أي تصريح يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في مقابلات خاصة هي اجتهادات شخصية تعبر عن رأي صاحبها وقد تصيب أو تخطئ ولكنها لا تعبر عن رأي رسمي للحكومة».
وطرقت «الشرق الأوسط» باب رئيس الوزراء اليمني مجددا عبر سكرتيره الصحافي غمدان الشريف، لكنه أوضح أن رئيس الوزراء «لا يعلق في مثل هذه» في إشارة إلى عدم تعليقه على السؤال.
وقال الشريف: إن «الحكومة الشرعية ترفض أي إساءة لأي دولة من دول التحالف العربي وتدعو إلى وحدة الصف والعمل على إنهاء الانقلاب وهذا هو موقف الحكومة ورئيسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي رفض أكثر من مرة الإساءة لأي دولة من دول التحالف وكذلك الرموز الوطنية الداعمة لشرعية وما يصدر غير ذلك فهو يعبر عن الشخص برأيه وليس بصفته. والحكومة ما يعبر عنها ما يصدر في الوكالة الرسمية أو المتحدث باسمها». وأضاف: «الرئيس عبد ربه منصور هادي لم يكن يوما تحت الإقامة الجبرية فهو في دولة قدمت للشعب اليمني كل الدعم والإسناد في محاربة الحوثيين ولولاها بعد الله لكنا اليوم تحت إقامة جبرية لملالي إيران.. ومثل هذه تصريحات تسيء لصاحبها فتحرير 85 في المائة من الأرض وتطبيع الحياة وعودة الخدمات وإرساء دعائم الدولة في عدن والمحافظات المحررة جاء بمتابعة وإشراف وبتوجيهات من رئيس الجمهورية (...)».
يعود غلاب هنا ليتحدث عن «مرتكزات قوة معركة إدارة الدولة في الاتجاهات الوطنية الأكثر إخلاصا للقضية الوطنية»، ويحددها بثلاثة مرتكزات، الأول «المنظومة الشرعية ويمثل الجيش الوطني مرتكزاً أساسياً ولا بد من تحريره وبشكل نهائي وحاسم من أي توظيفات حزبية أياً كانت وتحت أي مبرر»، والثانية: «الحراك الجنوبي ومركزيته اليوم في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحتاج إلى بناء توافق داخل الجنوب ومع المنظومة الشرعية وتوسيع دائرة تحالفه السياسي شمالاً، وهذا يقتضي تقوية الأجهزة الأمنية المحلية في الجنوب وإعادة موضعتها في مسار معركة استعادة الدولة بما يحقق مطالب الجغرافيا الجنوبية ويجعلها قوة في دعم تحرير صنعاء»، والثالثة: «جماعة ديسمبر (كانون الأول) وهي تركيبة سياسية وعسكرية ويمثل البعد الاجتماعي والسياسي للمؤتمر الشعبي العام دورا محوريا في هذا الجانب، ولا بد أن يعزل نفسه عن المجال العسكري لانتفاضة الثاني من ديسمبر ويسهم في بناء مقاومة شعبية وانتفاضات لإنهاء الوجود الحوثي. يضيف غلاب: «إن تكامل الثلاثة المرتكزات مع القوى الثانوية في الميدان على المستوى السياسي والشعبي والاجتماعي وتوحيد إرادة المسألة الأمنية والعسكرية عبر توافقات بإشراف التحالف سيمثل الرادع للمخططات التي تستهدف اليمن والتحالف العربي».